اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (96) - رام الله - الاثنين 23/02/2009

اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (96)
رام الله - الاثنين 23/02/2009
الأمانة العامة لمجلس الوزراء

 
 
 مجلس الوزراء يقرر إطلاق برنامج إقراض الطلبة الجامعيين ويُبدأ العمل به فوراً

ضمن سياسسة الحكومة الهادفة الى دعم مسيرة التعليم العالي

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت في رام الله صباح اليوم الاثنين 23/2/2009 برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء اطلاق برنامج اقراض الطلبة الجامعيين بحيث يبدأ العمل به فورا، كما قرر مجلس الوزراء تقديم مبلغ 4 مليون دولار كمساعدات للطلبة المحتاجين بالاضافة الى المساعدات المالية التي ستقدمها الصناديق العربية لهم من خلال وزارة التربية والتعليم العالي للفصلين الدراسيين من العام الدراسي الحالي
 
وصادق مجلس الوزراء خلال الجلسة على خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي ستقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى "مؤتمر دعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة" الذي سيُعقد في منتجع شرم الشيخ المصري يوم 2 آذار المقبل، وأكد رئيس الوزراء على أن الخطة تشتمل على برنامج إنعاش يمتد لفترة عامين، ويُنفَّذ بالشراكة مع المجتمع الدولي، وتم إعدادها بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ومع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وهي تمثل استجابة عملية لضرورة الإغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذين شُردوا من منازلهم، أو فقدوا مصادر دخلهم أو حرموا من الخدمات التعليمية، وخدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة إضافةً إلى متطلبات إعادة الإعمار في القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، وهي تستند إلى أكثر التقديرات شموليةً للدعم الذي يحتاجه أبناء شعبنا في قطاع غزة، لإعادة بناء حياتهم، واستعادة مصادر دخلهم، وهي لن تقتصر على تقدير احتياجات إعادة الإعمار، وإنما على خطة للنهوض باقتصاد قطاع غزة وتتضمن أيضاً آليات "نعتقد أنها ستمكن المانحين من تنفيذ سريع لما يلتزمون به".
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة تستند إلى أربعة  مبادئ أساسية هي:
 أولاً:  أن لا تقتصر هذه الخطة على إعادة بناء غزة على نحو ما كان عليه قبل العدوان، بل أن نغتنم هذه الفرصة من أجل بناء مستقبل أفضل لشعبنا في قطاع غزة، والتعامل مع الفقر المزمن والركود الاقتصادي والعزلة التي يعاني منها أبناء شعبنا، من خلال إحداث تغيير نوعي ودائم في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع غزة في جميع المجالات.
ثانياً:  أن تندرج جهود الإغاثة الإنسانية وجهود إعادة الإعمار ضمن إجراءات التخطيط وإعداد الموازنة التي تديرها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك كجزء من أجندة بناء الدولة الفلسطينية.
ثالثاً:  تنفيذ هذه الخطة بالشراكة مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص.
رابعاً:  أن نجاح هذه الخطة يتوقف على فتح جميع المعابر ورفع الحصار لضمان السماح بدخول الأشخاص والبضائع بحرية، وأن فرص نجاحها ستتعزز إلى حد كبير من خلال خلق بيئة سياسية جديدة تقوم على أساس من التوافق الوطني الذي نأمل تحقيقه خلال جلسات الحوار الوطني التي ستنطلق في القاهرة قريباً، إضافة الى أن تكون الدول المانحة والقطاع الخاص على ثقة بأن إسرائيل لن تقوم مرة أخرى بتحويل مساعداتهم واستثماراتهم إلى أنقاض.
 
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تضطلع بالمسؤولية عن خدمة أبناء شعبها في قطاع غزة، وذلك على نحو ما كانت تقوم به منذ العام 1994 مشيراً إلى أنه طيلة مرحلتي الحصار والأزمة التي عصفت بالقطاع، لم تنفكّ السلطة الوطنية الفلسطينية عن تقديم الدعم، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم تحويلها من خزينة السلطة الوطنية منذ شهر حزيران 2007 ما ما يزيد عن 2.3 مليار دولار، جاءت على شكل رواتب، ومساندة للحالات الاجتماعية الصعبة، وتسديد مستحقات الكهرباء والخدمات الأساسية.
 
وأكد رئيس الوزراء أن التوقيع الذي تم على مذكرة التفاهم مع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بشأن آلية تنفيذ برنامج اعادة بناء وإعمار المنازل التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ستشكل حافزاً للدول المانحة ودعماً لموقفنا خلال المؤتمر وإشارة واضحة بأننا جاهزون للتعامل ومعالجة الأوضاع في قطاع غزة. إذ أن ما يميز هذه الآلية انها فعالة وسريعة التنفيذ بأقصى درجات الشفافية، وسيتم بموجبها الدفع مباشرة للمواطن المعني، مؤكداً إن هذه المساعدات ستشمل كل أصحاب البيوت المدمرة أو المتضررة دون استثناء، وأن الأهمية الخاصة لهذه الآلية هو القيام بما هو مطلوب تحت أي ظرف وبكفاءة وسرعة حيث ستكون هناك لجنة ثلاثية من سلطة النقد والمصارف ومؤسسة الإسكان التعاوني "سي اتش اف" لمتابعة التنفيذ والنظر في أية حالة احتياج لأي تمويل إضافي.
 
وأشاد رئيس الوزراء بتعاون البنوك مع الحكومة وسلطة النقد في التوصل الى هذه الآلية، "ووضعها موضع اتفاق تام، حيث أبدى الجميع اهتماماً كاملاً بالتنفيذ السريع، ووضع آلية شاملة قبل الذهاب إلى مؤتمر المانحين القادم، وكذلك لما أبدته البنوك من جاهزية لتقديم تمويل إضافي"، قائلاً "هناك عمل دؤوب لإنجاز آليات مشابهة لتمويل عملية الإعمار في القطاعات الأخرى، وأتوقع أن تكون لدينا تفاهمات حولها قريباً".
 
وأضاف: "نحن نريد أن نكون جاهزين تماماً، ومن شأن هذا وضع كل العبء على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر"، موضحاً "المطلوب فتح كامل للمعابر وإنهاء الحصار بشكل تام، وليس اعتماد قوائم سلعية".
 
وأوضح أن هدف السلطة يتعدى إعادة إعمار ما دمره العدوان الأخير على قطاع غزة، إذ لا بد لنا من النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في القطاع.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بموجب الاتفاق فستصرف السلطة الوطنية منحاً مالية لأصحاب المنازل المتضررة، على أربع دفعات بحسب الإنجاز، مشدداً على أن السلطة الوطنية تسعى للحصول على كامل التمويل المطلوب لترميم قطاع الإسكان من الدول المانحة، وفي حال عدم توفر ما يكفي من منح، أو في حال كانت هناك أية إضافات يرغب بها صاحب المنزل، فإن البنوك مستعدة لتوفير تمويل إضافي بما لا يتجاوز 25% من قيمة المنحة". على أن تبدأ البنوك بتلقي طلبات المساعدة خلال الأيام القليلة القادمة، تتبعه فترة تقييم قصيرة ومن ثم إقرار التمويل المطلوب.
 
وأوضح أن السلطة الوطنية ستعلن قريباً عن إرشادات خاصة بكيفية الاستفادة من البرنامج، "وسندعو كافة المواطنين المتضررين إلى التقدم بطلباتهم للبنوك، تتبع ذلك فترة تقييم سريعة، ومن ثم سيتم إقرار التمويل المطلوب خلال فترة وجيزة جداً، على أن يبدأ الصرف، على دفعات وفقاً للتنفيذ، فور وصول المساعدات".
 
وأشاد مجلس الوزراء بأية جهود تساهم في تخفيف معاناة شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
 
الوضع المالي:
أكد مجلس الوزراء على أن انقطاع الموارد المالية بما فيها تلك التي تستند إلى قرارات القمم العربية يلحق ضرراً أكيداً بالوضع الفلسطيني خاصةً في ظل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والمخططات الاستيطانية والهجمة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها الفلسطينيين، داعياً الدول العربية الشقيقة إلى معالجة سريعة لهذا الوضع الخطير، والاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أمام الوضع المالي الخطير الذي تعاني منه، والذي يحد من قدرتها على التعامل مع الالتزامات المالية المختلفة، بما فيها رواتب موظفي القطاع العام.
 
كما وأكد المجلس على أهمية قيام المانحين بتوريد المساعدات المخصصة للسلطة الوطنية بالسرعة الممكنة لتمكينها من الوفاء بإلتزاماتها في الأوقات المحددة لذلك، وخاصة في هذه المرحلة التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الضغط على الموارد المتاحة للسلطة الوطنية في ضوء الحاجة الملحة للتعامل مع آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
الحوار الوطني:
رحب مجلس الوزراء بتحديد موعد لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، المقرر انطلاقه في القاهرة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري مؤكداً دعمه ومساندته لجهود إنهاء الإنقسام، واستعادة وحدة الوطن إيماناً منه بأن التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا تستوجب توحيد الجهود وتمتينها في وجه المخاطر التي تحدق بقضيتنا الوطنية، مشيداً بالرعاية المصرية لهذا الحوار، ومعرباً عن تمنياته بتجاوز هذه المرحلة الأليمة من حياة شعبنا وتاريخه، للتفرغ لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي.
 
الوضع السياسي:
أكد مجلس الوزراء على الموقف الذي أعلنه سيادة الرئيس محمود عباس من أنه لن تكون مفاوضات مع أية حكومة إسرائيلية إلا إذا توقف الاستيطان تماماً بجميع أشكاله وأن يطابق برنامجها قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والالتزام ببنود خطة خارطة الطريق بما يشمل ضمان الوقف الكامل للاستيطان وإزالة الحواجز والعودة إلى مواقع 28/9/2000. كما وأكد المجلس على ضرورة إطلاق سراح جميع أسرانا البواسل من سجون الاحتلال، وشدد مجلس الوزراء على أنه في الوقت الذي ندعو فيه إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، فإننا نطالب المجتمع الدولي بفرض شروطه على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مجدداً رفضه لما يسمى "بالسلام الاقتصادي" الذي يهدف إلى الاستمرار في سياسة المماطلة والمراوغة وإطالة أمد الاحتلال، وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومؤكداً على أن السلام الحقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
 
الأوضاع في مدينة القدس:
أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق بوابة ضاحية البريد وإجبار سكان المنطقة عن استخدام معبر قلنديا للدخول إلى مدينة القدس معتبراً ذلك حلقة متقدمة في مسلسل عزل القدس وإحكام الحصار عليها وفصلها نهائياً عن محيطها الفلسطيني، كما أنه يهدد بسحب بطاقات الهوية المقدسية لنحو 60 ألف مواطن مقدسي، واستنكر مجلس الوزراء مخطط بلدية القدس بهدم 88 منزلاً في حي البستان الملاصق للمسجد الأقصى بهدف إزالته بداعي إقامتها دون تراخيص وترحيل 1500 مواطن فلسطيني يقطنون في هذه المنازل في أوسع عملية ترحيل تسعى حكومة إسرائيل إلى تنفيذها ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسة تمهيداً لإقامة حديقة يهودية تسمى "حديقة داود" على أنقاض هذا الحي.
 
الأوضاع في مختلف مناطق الضفة الغربية:
استنكر مجلس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بتفعيل العمل في منطقة العزل الأمني باعتبار مناطق واسعة تقع غرب محافظة الخليل مناطق عسكرية مغلقة، إضافةً إلى تفعيل مخطط E1 بضم 12 ألف دونم من الأراضي التي تمت مصادرتها شرق مدينة القدس إلى المخطط الهيكلي لمستوطنة معاليه أدوميم لإقامة 3500 وحدة استيطانية عليها.
 
واستنكر مجلس الوزراء المخطط الإسرائيلي بالاستيلاء على أكثر من 1700 دونم جنوبي محافظة بيت لحم وضمها لحدود مستوطنة أفرات لإقامة 2500 وحدة استيطانية جديدة عليها.
 
كما استنكر المجلس إقدام سلطات الاحتلال على تسليم سبع عائلات من سكان منطقة طانا الواقعة في أراضي بيت فوريك بمحافظة نابلس بلاغات تقضي بهدم منازلها وترحيلها عن تلك المنطقة.
 
إن مجلس الوزراء إذ يعرب عن إدانته لهذه المخططات العدوانية وإذ يستنكر تصاعد ممارسات المستوطنين ضد أبناء شعبنا واستمرار جيش الاحتلال في عمليات الاجتياح وحملات الاعتقال فإنه يطالب الإدارة الأمريكية وكافة أطراف المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المخططات والممارسات.


 
قرارات مجلس الوزراء:
• قرر مجلس الوزراء إطلاق برنامج إقراض الطلبة الجامعيين بحيث يبدأ العمل به فوراً.
• قرر مجلس الوزراء الإيعاز للجهات المختصة بتنفيذ أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية لعام 1983 والتي صادقت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، بإعتبارها نافذة وسارية المفعول.
• قرر مجلس الوزراء المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الإدارية الوزارية والخاصة بقطاع الخدمة المدنية.
• قرر مجلس الوزراء الموافقة على دمج برامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخويل الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الدمج.
• ناقش مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية، منها مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية الذي تم إحالته الى مجلس القضاء الأعلى لتقديم الملاحظات بشأنه، ومشروع قانون سلطة الأراضي، ومشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي أُحيلت  الى أعضاء مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، بالإضافة الى نظام الشكاوى في رئاسة الوزراء ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية.
• قرر مجلس الوزراء المصادقة على اتفاقية اقتراض من القطاع المصرفي.