09/02/2009
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (94)
رام الله - الاثنين 09/02/2009
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
أعلن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تتضمن أولوية إعادة بناء المنازل المدمرة كلياً أو جزئياً لإيواء الناس في بيوتهم ضمن وثيقة من المقرر أن تعرضها السلطة الوطنية الفلسطنية على مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة في الثاني من شهر آذار المقبل والتي سيتخذ فيه المانحون بناءً على هذه الخطة القرارات المناسبة بشأن مدى مساهمتهم والكيفية التي سيساهمون فيها في دعم القطاعات المختلفة.
وقال رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في رام الله صباح اليوم، أن "الحكومة قد وصلت مع القطاع المصرفي إلى مراحل متقدمة جداً باتجاه إنجاز موضوع الإسكان لتوفير التمويل المطلوب من الدول المانحة عبر القطاع المصرفي وذلك للمستفيدين مباشرة بعد عملية مسح شاملة للأضرار تتم من خلال مؤسسة متخصصة في مجال الإسكان هي مؤسسة CHF، أما التفاصيل الكاملة لهذا البرنامج فسيعلن عنها فور وضع كافة التفاصيل المتعلقة به".
وأوضح د. فياض أن آلية الدفع ستتم من خلال البنوك العاملة في قطاع غزة وستدفع الأموال إلى أصحاب المنازل المدمرة مباشرة إلى حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أنه بذلك يتأكد للدول المانحة أن لدى الفلسطينيين القدرة على تقديم وثيقة قابلة للتنفيذ فوراً، وهي تجربة تعيد الى الاذهان خطة التنمية والإصلاح التي تقدمنا بها لمؤتمر المانحين الذي عقد في باريس في كانون الأول 2007 مع اختلاف في التفاصيل والآليات.
وأكد في هذا الصدد على أن البرنامج المقرر تنفيذه لإعادة إعمار غزة هو برنامج عملي وقابل للتنفيذ بمرونة وفاعلية وسرعة وضمن أقصى درجات الشفافية والنزاهة، فضلاً عن أن الخطة المرتقبة تتضمن إعادة إعمار القطاعات الزراعية والصناعية والبنية التحتية وغيرها.
وشدد رئيس الوزراء على أن إعادة إعمار قطاع غزة هي مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية وأن الهدف الأسمى هو إعادة الإعمار وتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة بعد الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الإسرائيلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ إنقلاب "حماس" وتشكيل الحكومة الحالية في نهاية حزيران 2007 تم تحويل مليارين ومئتي مليون دولار إلى قطاع غزة بمعدل مئة وعشرين مليون دولار شهرياً من ميزانية السلطة الفلسطينية.
واعتبر رئيس الوزراء أن أي فشل للمشروع تتحمل مسؤوليته إسرائيل التي لا تزال تغلق المعابر وتضع العراقيل من خلال منع إدخال الحاجات الضرورية إلى قطاع غزة وقال" رغم ذلك فقد تمكنا من تقديم مساعدات إغاثة إلى المواطنين في قطاع غزة من خلال الحملة الوطنية الفلسطينية التي أطلقتها الحكومة لإغاثة قطاع غزة إضافةً إلى أنجاز اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة أكثر من خمسين مليون دولار لمصلحة أصحاب البيوت المدمرة، وهناك برنامج آخر مع وكالة (الأونروا) لسكان المخيمات بقيمة 22 مليون دولار".
سياسياً فقد أكد مجلس الوزراء أنه آن الأوان لإلزام إسرائيل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ووقف سياستها الأمنية، والتوقف عن الاجتياحات والتوغلات في المناطق الفلسطينية، والعودة إلى مواقع 29 أيلول العام 2000، وبما يضمن المصداقية للعملية السياسية التي يجب أن تفضي إلى إنهاء الاحتلال من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وجدد مجلس الوزراء دعوته لإنهاء الحصار عن قطاع غزة، وفتح معابر القطاع وتشغيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال إلزام إسرائيل باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية معرباً عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة وعن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح مما يمهد لبدء الحوار الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة الوحدة للوطن.
وحذر مجلس الوزراء من استغلال الحملة الانتخابية في إسرائيل بالتنافس بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية مستنكراً تصاعد الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس من خلال سياسة هدم المنازل والمحال التجارية ومصادرة الاراضي والعقارات في القدس القديمة.
قدم وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء تقريراً أولياً حول حادثة وفاة السجين محمد أبو الحاج والذي كان قد أوقف يوم الجمعة الماضي على خلفية جنائية، وأفاد وزير الداخلية بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الوفاة كانت نتيجة انتحار مؤكداً أن الموضوع رهن التحقيق والمتابعة من قبل النيابة العامة وسيتم إصدار تقرير نهائي بهذا الشأن فور انتهاء كافة الإجراءات القانونية.
قرارات مجلس الوزراء:
- راجع مجلس الوزراء الخطوات والإجراءات التي تقوم الحكومة باتخاذها لإيصال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك تنفيذ المرحلة الأولى من مساعدة الإيواء بقيمة 20 مليون دولار والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي.
- قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أراضي قرية الفندقومية في محافظة جنين لإقامة مدرسة للذكور عليها.
- قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أراضي قرية مركة في محافظة جنين لإقامة حديقة للأطفال عليها.
- قرر مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أراضي مدينة نابلس لبناء خزان لمياه الشرب عليها.
- قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعادة النظر في التعليمات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11/16/12 لسنة 2007) بشأن فحوصات التشغيل والفحوصات الدورية للمصاعد.
- قرر مجلس الوزراء المصادقة على مجموعة من القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالأحوال المدنية والأرشيف الوطني والخدمة المدنية.
