جلسة مجلس الوزراء (1)
مجلس الوزراء يقرر تشكل اللجنة الوزارية للإصلاح ويستحدث مكتب التطوير والاصلاح المؤسسي
لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة هدفها إصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير أفضل الخدمات لأبناء شعبنا
قرر مجلس الوزراء في أولى جلساته التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة وعلى رأسها اللجنة الوزارية للإصلاح، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، واللجنة الإدارية الوزارية الدائمة.
كما قرر مجلس الوزراء استحداث: مكتب التطوير والاصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء، والذي سيتابع تنفيذ برنامج التطوير والاصلاح.
وأكد رئيس الوزراء على أن لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة إلى جانب باقي اللجان تأتي ضمن مهام الحكومة للقيام بإصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل لأبناء شعبنا.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ بحسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة؛ بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.
هذا وأكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أولويات الحكومة في المرحلة الحالية والتي ستركز على ثلاث أولويات، هي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات الحكومية.
وفي كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، قال د. مصطفى" إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة.
وأكد رئيس الوزراء على مباشرة الحكومة العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي في الأراضي الفلسطينية، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
مضيفا:" نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، مؤكدا على أن كل من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. صرف رواتب الموظفين بنسبة 70% عن شهر شباط 2024.
2. تكليف رؤساء الدوائر الحكومية كلٌ بحسب اختصاصه بعقد اجتماعات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني لبحث القضايا المشتركة معها، بما يخدم برامج الحكومة وأهدافها والصالح العام، وخلق آليات فاعلة ومستدامة للتواصل معها.
3. اعتبار عطلة عيد الفطر من صباح الثلاثاء 09/04 الى مساء الجمعة 12/04.
4. تشكيل عدد من اللجان الوزارية الدائمة وعلى رأسها لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة، بالإضافة إلى اللجنة الاجتماعية الوزارية الدائمة، ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة، ولجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة، ولجنة القدس الوزارية الدائمة، اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، واستحداث مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء.
فيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأولى برئاسة الدكتور محمد مصطفى:
في الجلسة الأولى للحكومة التاسعة عشرة بدايةً نترحّم على أرواح شهدائنا، ونتمنى التعافي للجرحى، والحرية لأسرانا.
الإدانة والاستنكار لا تكفي أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة وفي الضفة والقدس، الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجًّه ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى ومسمع العالم. سنواصل الجهد ليتحمل العالم مسؤولياته، وأيضاً لنتحمل مسؤولياتنا بتوفير ما يلزم لدعم أبناء شعبنا والوقوف معهم أمام هذا الطغيان، يجب وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً، يجب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار.
أتقدم بالشكر لسيادة الرئيس محمود عبّاس على الثقة الغالية التي منحها إيانا في هذه الظروف المعقدة والصعبة. وأتقدم كذلك بالشكر إلى زملائي، معالي الوزراء، على قبولهم تحمل المسؤولية في هذا المفصل التاريخي التي تمر به قضيتنا الوطنية، والذي يدلّ على الانتماء الوطني، والاستعداد للعطاء والعمل في هذا الظرف المعقد.
أتقدم بالتحيّة، والإجلال إلى أبناء شعبنا العظيم في كافة أماكن تواجده، في غزة الأبية، غزة العزّة والكرامة رغم الجراح، في الضفة الصامدة، وفي القدس عاصمتنا الأبدية، وفي الشتات.
أقول لأبناء شعبنا: هذه حكومتكم، وهي موجودة لخدمتكم، ولرفعة شأنكم، للقيام بدورها من أجل أن تكون رافعةً من روافع تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة.
قدمّت الحكومة إلى سيادة الرئيس البيان الوزاري الذي شمل الخطوط العريضة لبرنامج عملها خلال المرحلة القادمة، وقد تم نشره من خلال وسائل الإعلام، لذلك، سيقتصر حديثي على ثلاث أولويات، لما فيها من احتياجات طارئة وملحة لا تحتمل التأخير:
أولاً: تبذل الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاء بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة. وفي الضفة الغربية التي يتواصل فيها العدوان والقتل والمصادرة والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة والحكومة ستعطي لها أيضا الأولوية.
رسالتنا لأنباء شعبنا، خاصةً في قطاع غزة نحن معكم، ونحن لكم، وكلنا لفلسطين. ندرك تماماً حجم الجريمة، وحجم الألم، وتعقيدات وصعوبة الأوضاع، ونقول: ألمكم هو ألمنا، ولن تثنينا الصعوبات والتعقيدات عن تحمل مسؤولياتنا تجاهكم.
إدراكاً لهذه الأهمية، فقد ضمت التشكيلة الوزارية وزير دولة لشؤون الإغاثة سيقود جهود الحكومة بهدف تنسيق، وتعظيم، وتنظيم عمليات الإغاثة الطارئة والفورية مع كافة الجهات الوطنية، والإقليمية والدولية والأممية وفي مقدمتها الأونروا، سنسعى لتشكيل أكبر تحالف من المؤسسات الدولية والجهات الداعمة لإغاثة أبناء شعبنا.
ثانياً: مباشرة العمل على استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية، نتفهم ونشعر صعوبة الظروف والضائقة، ولكن نعي تماماً أن وظيفتنا ليست بالتعبير فقط عن شعورنا معكم، والاستماع إليكم فقط؛ بل بالعمل من أجل إيجاد الحلول وهذا ما نعدكم به؛ الالتزام ببذل كل الجهود، التي بدأنا بها فور استلامنا مسؤولياتنا يوم أمس.
نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للأفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى.
هدفنا قياس جهودنا بالنتائج وليس بالكلام، لذا لن تسمعوا منا الوعود، ولكن سنعلمكم بالنتائج فور تحقيقها.
ثالثاً: تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف يجب على مؤسساتنا العامة أن تعمل بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، كل من ينجح يكافئ، وكل من يخطئ يحاسب.
ختاماً، حتى نستطيع تحقيق ما نطمح إليه، لا بدّ من تمكين الحكومة.
أبلغ سيادة الرئيس الحكومة في جلسة ما بعد اليمين أن للحكومة كامل الصلاحيات التي يمنحها إياها القانون، إضافةً لذلك، نتوجه برسالة من هذا المنبر، إلى كافة أبناء شعبنا، بكافة مكوناته، من فعاليات، ومؤسسات، ونقابات واتحادات، وكافة الأطراف السياسية بضرورة العمل على تمكين الحكومة وتسهيل عملها.
الوحدة الوطنية، والتكاتف، والتماسك، وبناء جبهة داخلية موحدة لا تتم بالأقوال والشعارات، بل بالعمل، وشعبنا وقضيتنا في أمس الحاجة للوحدة.
رسالتنا لا نطالب بالالتفاف حول الحكومة، بل حول برنامج عملها كبرنامج وطني شامل، وبالتالي يجب أن نكون جميعاً في ذات الجانب، وبذات الجهد الوطني الجامع، في جبهةٍ واحدة، متماسكة ومتينة، لكي نستطيع تنفيذ برنامج الحكومة، ولِيَعبُرَ شعبُنا من أصعب وأحلك الظروف إلى نور الحرية والاستقلال.
وفقكم الله جميعاً، ووفقنا لخدمتكم،
"وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ"
صدق الله العظيم
