جلسة مجلس الوزراء رقم (230)
اشتية يجدد مطالبته بوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة
طالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ضد الممارسات القمعية والانتقامية بحق أسرانا
دعا شعبنا إلى الصمود والثبات ونبذ الشائعات وعدم الانجرار لأي محاولات لضرب مناعته الوطنية
أعرب عن أمله بتفعيل قرارات القمة العربية وخاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالية العربية
أشار إلى إن سلطة النقد تجري حواراً مع البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين
جدد رئيس الوزراء د. محمد اشتية مطالبته بوقف العدوان والمجازر اليومية والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمدنيين، وقطع المياه، والكهرباء، والاتصالات، وتجويع الناس، وقصف المدارس والمساجد، واحتلال المستشفيات، وإخراج المرضى والأطفال الرضع، والخدج؛ مؤكداً ان هذا القتل يمارس بهدف القتل وبروح الانتقام، وبهدف التهجير الذي يقاومه شعبنا رغم الألم والدم والمعاناة في غزة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء؛ التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين: "رغم فظاعة ما يجري في غزة، إلا أن بعض الدول لا زالت ترفض وقف إطلاق النار مما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من القتل، ويُظهر غياب القانون الدولي الإنساني وتجاهل كافة المعاهدات الدولية؛ أحيي كل الأصوات التي قالت:" لا للحرب، ونعم لوقف القتل والعدوان والإبادة ضد الشعب الفلسطيني في جميع المدن والعواصم العالمية".
وأضاف رئيس الوزراء: "نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهما ورفع الصوت ضد الممارسات القمعية والانتقامية ضد الأسرى، والعمل على وقف هذا التنكيل والتعذيب".
وتابع اشتية: "أدعو باسم السيد الرئيس، وباسم إخواني مجلس الوزراء شعبنا إلى الصمود والثبات، ونبذ الشائعات، وعدم الانجرار وراء أي محاولات لضرب مناعتنا الوطنية، إن الذي يبث الإشاعات ويثير البلبلة هو الاحتلال وأدواته، أدعوكم إلى الثبات والصمود، وعدم التعاطي مع أصحاب النوايا السيئة، شعبنا سيبقى على أرضه صامداً، وقد عبرنا ظروفًا لا تقل صعوبة عن هذه، واستمرت قضيتنا واستمر نضالنا وسوف يستمر إلى حين دحر الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة ذات السيادة متواصلة الأطراف في غزة، والضفة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وأردف رئيس الوزراء: "الأردن الشقيق قام مشكوراً بتوجيه من جلالة الملك، ومتابعة من دولة رئيس الوزراء الأردني بتقديم مساعدات لقطاع غزة، وقدمت أيضًا مساعدات للضفة الغربية، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني في نابلس، وهي لفتة كريمة، من جميع إخواننا العرب وأخص بالشكر أيضاً جمهورية مصر العربية على ما تقوم به من جهد على معبر رفح".
وأوضح اشتية: "بالنسبة للرواتب، فقد قامت اسرائيل الشهر الفائت باقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل من قيمة المستحقات الضريبية بحجة أننا ننفق هذا المبلغ على أهلنا في غزة، وقد رفضنا هذا الإجراء غير القانوني والهادف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، إن هذا الأمر أدى الى تدخلات دولية عديده لوقف الإجراء الاسرائيلي، ولا زالت هذه التدخلات مستمرة"، معرباً عن أمله بتفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بفلسطين وخاصة الشق المتعلق بشبكة الأمان المالي العربي والبدء بتنفيذه".
وأضاف رئيس الوزراء: "إن معظم المساعدات الآن سوف تتركز على قطاع غزة لأغراض الإغاثة والإيواء والماء، والدواء، ونحن طلبنا ذلك، وطلبنا أن تتم من خلال الأمم المتحدة، والهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة التنمية الاجتماعية، والصحة، والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة".
وأشار اشتية: إلى أن سلطة النقد تجري حواراً مع البنوك من أجل إعادة جدولة قروض الموظفين، والاستحقاقات المالية عليهم من أجل تمكينهم من الخروج من هذا الظرف الذي نحن فيه وتعزيز صمودهم".
وأضاف رئيس الوزراء: "تقوم وزارة الاقتصاد بالمتابعة مع القطاع الخاص، والتجار وأصحاب المصالح الاقتصادية من أجل ضبط الأسعار، وتوفير كل السلع التي يحتاجها المواطن، وأحيي وقفة إخواننا في القطاع الخاص على دورهم الإيجابي نحو التخفيف عن المواطنين".
وقال اشتية بأن مجلس الوزراء يتابع في جلسته اليوم القضايا المتعلقة بأهلنا في قطاع غزة ووقف العدوان عليهم، وتعزيز صمودهم وصمود أهلنا في الضفة".
واستمع المجلس إلى تقرير حول واقع وظروف العمل في جميع الوزارات في ضوء استمرار الاقتحامات للمحافظات، وجرائم القتل المروعة، وعمليات التجريف الممنهجة للبنية التحتية، وإعاقة قوات الاحتلال لحركة الخروج والدخول إلى المحافظات؛ ما يعرقل سير العمل في العديد من الوزارات، حيث تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين بما يسمح بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية في ضوء تراجع الإيرادات وقرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة.
وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، دعا مجلس الوزراء منظمة اليونيسيف وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل الضمائر الحية للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي تستهدف الأطفال الذين يقتلون وهم بين أحضان أمهاتهم، وآبائهم بهدم المنازل على رؤوسهم، وقتلهم بالفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا وهم في مراكز الإيواء، على مرأى ومسمع من العالم ومن المنظمات التي تهتم بحماية الأطفال وحقهم بالحياة.
وقال المجلس:" إن مشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن احتمالها فقد ارتقى حتى الآن أكثر من 6 آلاف طفل غير أولئك الذين ما زالوا تحت أنقاض منازلهم مع آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، وجداتهم، مشيرا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للأطفال وتعتبر المساس بهم قتلاً وتعذيباً وترويعاً؛ بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل يولي الأهمية للعناية بالأطفال الأيتام في قطاع غزة.
واستمع مجلس الوزراء إلى شهادات عما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وتجويع يفوق الوصف، داعيا الصليب الأحمر الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الأسرى والأسيرات الذين يكابدون ظروف أسر قاسية في المعاملة السيئة والتعذيب القاسي الممنهج والذي تسبب باستشهاد بعضهم تحت التعذيب.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. توزيع تبرعات المواطنين المحلية عبر وزارة الأوقاف على الأسر في مراكز الإيواء في غزة.
2. تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين لديهم وفق احتياجات عمل الدوائر واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
3. الاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية بسبب تراجع الإيرادات وقرصنة أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال.
4. تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل للعناية بالأطفال الأيتام في غزة لمناقشته واعتماده من مجلس الوزراء.
5. إعادة تشكيل عدد من مجالس هيئات محلية وفق القانون.
