جلسة مجلس الوزراء رقم (229)
حق الدفاع عن النفس للضحية وليس للاحتلال
- اشتية: ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي العمل على الوقف الفوري للعدوان وإنزال المساعدات الإغاثية لأهلنا بالمظلات
- لا يعقل أن تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات على معبر رفح والناس جياع والمرضى والجرحى يموتون في المستشفيات لنقص الدواء
- نطالب سلطات الاحتلال بإدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود والطواقم الطبية والدفاع المدني وسيارات الإسعاف من الضفة الغربية مباشرة إلى قطاع غزة دون إبطاء
- مجلس الوزراء يدعو لاعتبار الذكرى الـ 35 لإعلان الاستقلال يوماً وطنياً لكسر الحصار ووقف حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية رفضه القاطع لمحاولات الجيش الإسرائيلي الطلب من المنظمات الدولية إنشاء مخيمات مؤقتة للمهجرين عن منازلهم في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني لن يعيد تجربة اللجوء المؤقتة التي استمرت منذ النكبة حتى اليوم، مطالباً بعودة أصحاب البيوت إلى منازلهم التي هجروا منها، وأضاف: "نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شردوا منها، في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه "مؤقت"، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم".
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين إن جهوداً كبيرة تبذل في جميع المحافل الدولية من أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والعمل على فتح الممرات الآمنة لإيصال المواد التموينية والدوائية والوقود لجميع مناطق القطاع، ولا سيما منطقة الشمال، وتزويد المستشفيات بالوقود للحفاظ على حياة آلاف المرضى الذين يتهددهم الموت في حال نفاد الوقود من المولدات.
وأضاف: "نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف العدوان، وتأمين إيصال الطعام والدواء لجميع مناطق قطاع غزة وخاصة الشمال، ونعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك".
وأعرب اشتية عن أسفه لاستمرار بعض الدول بالحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما تواصل آلتها الحربية قتل وإصابة عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، معظمهم من الأطفال والنساء، مؤكداً أن حق الدفاع عن النفس هو حق كفلته القوانين الدولية للضحية، لا للمحتل لأرض الغير.
وأضاف:" من المؤسف أن بعض الدول لا تزال تنادي بحق إسرائيل في الدفاع نفسها، لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس، احتلال أراضي الغير ليس دفاعاً عن النفس، نحن الضحايا، ونحن الذين لنا حق الدفاع عن النفس.
وطالب اشتية الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بإنزال المساعدات على قطاع غزة جواً بالمظلات، كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.
ودعا اشتية للتنفيذ الفوري لقرارات الجامعة العربية وخاصة تلك المتعلقة بالإغاثة، وإيصال المساعدات والعمل على تحدي سلطات الاحتلال مضيفاً:" لا يعقل أن تتراكم آلاف الأطنان من المساعدات على معبر رفح والناس جياع، والمرضى بلا دواء، والجرحى يموتون الواحد تلو الآخر".
ورفض اشتية اقتراحاً تقدمت به بعض الدول يقضي بإنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة معرباً عن شكوكه بالأهداف الكامنة وراء هذا الاقتراح المريب وقال:" إن بالإمكان إدخال المساعدات عبر المعابر الخمس المفتوحة بين الضفة والقطاع عوض ارسالها عبر سفن لن تجد موانئ ترسوا بها على شاطئ القطاع ما يثير مخاوف من النوايا الكامنة وراءه بتهجير المواطنين من القطاع عبر تلك البواخر وأضاف:" نحن نرحب في وصول المساعدات، ولكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات."
وحذر اشتية من مخاطر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافضة لعودة السلطة إلى قطاع غزة وقال:" أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعارض عودة السلطة إلى غزة ويريد الاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة، إن سياسته من شأنها أن تجلب البلاء، فقطاع غزة جزء من أرض فلسطين التي احتلت في عام 1967، ونحن لا نحتاج إذنًا من أحد لمساعدة أهلنا هناك". معتبراً أن كل من يزود اسرائيل بالسلاح إنما هو شريك بالعدوان على دم الأطفال والنساء والأبرياء من شعبنا.
وفيما يتعلق باقتطاع سلطات الاحتلال لأموال المقاصة أكد رئيس الوزراء رفضه التوقف عن دفع ما تقدمه السلطة من مساعدات لأهلنا في القطاع في كافة المجالات، مشيراً إلى تواصل الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لحملها على الإفراج عن تلك الأموال، وأضاف:" هناك جهد دولي مكثف، وضغوط على دولة الاحتلال لتفرج عن أموالنا، وأنا أدرك حاجة الناس لرواتبهم، ولكن لا أحد فينا يقبل وقف المساعدات والعلاج والتعليم والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والرواتب التي ندفعها لأهلنا في غزة، هذه أموالنا ونحن نتصرف بها حسب مقتضيات خدمة أهلنا وحقوقهم أينما كانوا، إن الضغوط الدولية مركزة، وإنني آمل أن تأتي بالنتائج المرجوة".
وأشار اشتية لمشاركته في اجتماع عقد في باريس قبل أيام تم تخصيصه لإغاثة أهلنا في غزة وجرى خلاله الطلب من المؤتمرين بأن يتم توجيه المساعدات إلى القطاع عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، والمؤسسات العاملة في قطاع غزة بما فيها الأمم المتحدة، معرباً عن أمله أن يكون دور الأمم المتحدة فاعلاً لإيصال المساعدات وحشد ما تبقى من احتياجات.
وحمل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية عما يتهدد المرضى والجرحى والأطباء في مستشفى الشفاء من مخاطر جراء استمرارها بالتحريض عليه لاستهدافه باعتباره "ثكنة عسكرية" وكأن السيطرة عليه ستجلب صورة نصر لها وقال:" يوجد في المستشفى جرحى ومرضى، ومهما كان المبرر فإن قصف المستشفيات، وقطع الكهرباء عنها، ومنع وصول الوقود والبترول إليها، لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني فأن تجعل إسرائيل من مستشفى الشفاء على أنه عاصمة غزة، وسقوطه يعني سقوط غزة ما هو إلا تبرير لقتل الجرحى، والمرضى، والأطباء، والمسعفين".
وخصص مجلس الوزراء جلسته لمناقشة ما يكابده أهلنا في قطاع غزة من آلام جراء استمرار حرب الإبادة التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى بالمستشفيات وما يتعرضون له من قصف للبيوت وفقدهم لعائلاتهم وأطفالهم، وعدم السماح بإدخال المواد التموينية وخاصة للمناطق الواقعة شمال القطاع ومواصلة قطع الماء والكهرباء والدواء والوقود.
وطالب المجلس سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود والطواقم الطبية وسيارات الاسعاف وطواقم الدفاع المدني من الضفة الغربية مباشرة إلى قطاع غزة عبر المعابر دون إبطاء داعياً جميع الدول الصديقة والمنظمات الحقوقية لممارسة الضغط على إسرائيل لفتح المعابر بين الضفة والقطاع ليتسنى إرسال كل تلك المواد والطواقم الإغاثية لأهلنا في القطاع، بعد أن باتت الأوضاع هناك غير قابلة للاحتمال في ضوء استمرار قطع شريان الحياة عن أبناء شعبنا المحاصرين بالقتل والقصف والجوع والعطش وتفشي الأمراض.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره للأردن الشقيق على تبرعه بـ 45 ألف طناً من الحبوب والأدوية والمعدات الطبية لشعبنا.
وقرر المجلس اعتبار الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الاستقلال التي تحل يوم بعد غد الأربعاء الموافق الخامس عشر من تشرين ثان يوماً وطنياً لكسر الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والضغط لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحقهم ودعما للأسرى الذين يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب في سجون الاحتلال، وأن يخرج أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات يرفعون الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء والجرحى والأسرى للتعبير عن الغضب للمحرقة المتواصلة والمطالبة بوقفها فوراً.
وطالب المجلس سلطة النقد باعتماد الإجراءات التي من شأنها تجنيب قطاع الموظفين العموميين التبعات الناجمة عن تأخر صرف الراتب، وكذلك دعوة الشركات المقدمة للخدمات مراعاة ظروف الموظفين، وعدم قطع الخدمات عنهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. الاستمرار في بذل الجهود بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والمحلية لإدخال المساعدات الفلسطينية الطبية واللوجستية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة مباشرة.
2. تشكيل لجنة وزارية لإدارة مساعدات الحبوب المقدّمة من الأردن الشقيق، لتجهيزها ولتوزيعها على الفئات المستهدفة من المحتاجين وكذلك المزارعين في كافة المحافظات.
3. اعتبار يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، ويوماً وطنياً لوقف حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة ودعم الأسرى في سجون الاحتلال.
4. المصادقة على اتفاقيات تفاهم مع عدد من الدول في مجالات التعليم والإحصاء، وعدد من المشاريع المستعجلة في مجال الطاقة والمنصات الرقمية.
