جلسة مجلس الوزراء رقم (188)
اشتية: اقتحام بن غفير للأقصى تحدٍ خطير يستهدف تحويل المسجد الأقصى الى كنيس يهودي وندعو أبناء شعبنا للتصدي لهذه المحاولات
- نرحب بدعوة الرئيس إلى حوار وطني شامل لتعزيز وحدة الصف والتصدي لمخططات الاحتلال
- رفع إسرائيل قيمة ضريبة المغادرة على معبر الكرامة إجراء أحادي الجانب يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة
نطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن أموالنا المحتجزة والتي بلغت العام الماضي فقط 2,400 مليار شيكل
اعتبر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم يشكل تحدياً خطيراً لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
ودعا رئيس الوزراء خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا الذين أحبطوا مؤامرة البوابات عام 2017 إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، التي تستهدف تحويل المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي، ما يشكل انتهاكاً لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأميركي.
وحمل اشتية الحكومة الإسرائيلية الجديدة كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق مدننا، وبلداتنا، وقرانا، ومخيماتنا، وما يرافق هذا العدوان من عمليات قتل، وهدم، واعتقال، والتي كان آخرها فجر اليوم باستشهاد الطفل آدم عياد، في مخيم الدهيشة، وارتقاء الشهيدين الشابين محمد حوشية، وفؤاد عابد، في كفر دان أمس، إضافة لعشرات الإصابات، وتفجير ثلاثة منازل، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف شعبنا.
وشدد على أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى نيل حقوقه بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وأنه سيتصدى بكل قوة لهذه السياسات والإجراءات العنصرية، وسيتم متابعة جرائم الاحتلال في المنصات والمحاكم الدولية.
من جهة أخرى، رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.
واعتبر المجلس هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
كما عبر عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالب الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار لقيم الحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل من المساءلة.
ورحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس محمود عباس لفتح حوار وطني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.
وقال رئيس الوزراء: علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.
وحول رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، عقب رئيس الوزراء بقوله: "هذا الإجراء الأحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة".
وأشار إلى أن إسرائيل تحول كامل هذه الضريبة لخزينتها، وليس للحكومة الفلسطينية، ومنذ عدة سنوات لم تحول هذه المستحقات من هذه الرسوم التي رفعتها بشكل مطرد.
وطالب دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، مشيراً إلى أنه في حال الإفراج عنها، ستكون كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية والتي بلغت عام 2022 فقط 2,400 مليار شيكل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيكل عن عام 2021.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. تكليف الوزراء بتحضير الوثائق لمشاريع تنموية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية.
2. اعتماد الإطار العام الجديد لإدارة ومتابعة القضايا والقرارات الحكومية الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء بما يضمن مزيداً من التركيز على الأولويات التنموية التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.
3. اعتماد الاحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية في القدس ورام الله ونابلس.
4. اعتماد نظام السلطات التنفيذية المشرفة على المؤسسات المالية.
5. اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من الوزارات.
6. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
7. إعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية.
