اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (116)
طالب الاحتلال بالإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان وحمله المسؤولية عن حياته
-رئيس الوزراء يحيي أهالي بيتا على صمودهم وحماية أرضهم
وأدان قتل المستوطنين للشاب محمد فريد من قصرة
- مجلس الوزراء يدين تكثيف المخططات الاستيطانية
والتضييق على أهالي الشيخ جراح والهدم في حي البستان ووادي حلوة في سلوان
- دعا لمواصلة ارتداء الكمامات والتباعد تحسبا من المتحور الجديد
- أكد على احترام الحريات وصون الكرامة والعمل الصحفي
- أشاد بعقيدة رجال الأمن المبنية على حماية الوطن والمواطنين
حمل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما وطالبها بسرعة الإفراج عنه.
كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان فريد الاطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر أمس الأول.
ووجه رئيس الوزراء التحية لأهل بيتا الذين تمكنوا بصبرهم وصمودهم وتضحياتهم ونضالهم المستمر دون كلل أو ملل من إجبار المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل صبيح، مشيدا بالقرية التي أصبحت أيقونة نضال، ونموذج يحتذى في المقاومة الشعبية القادرة على حماية ارضنا من المشاريع الاستيطانية.
وأدان رئيس الوزراء ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على الصامدين في الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.
كما أدان إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن من قرية قصرة معربا عن تعازيه لذويه.
وفيما يتعلق بنذر تفشي الفايروس المتحور "دلتا" فقد دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والإقبال على تلقي المطاعيم وذلك حفاظا على سلامة المجتمع، مشيرا الى اتخاذ الحكومة تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد إضافة للمرسوم الذي أصدره الرئيس أبو مازن بإعلان حالة الطوارئ ل 30 يوما اعتبارا من يوم السبت الثالث من تموز.
وفي موضوع آخر جدد رئيس الوزراء تأكيده على احترام الحريات العامة مشيرا الى أن كرامة الانسان الفلسطيني هي من كرامة الوطن وحقه في الحياة والحرية، وهو حق مقدس تحثنا عليه الشرائع السماوية وتكفله الأنظمة والقوانين المحلية والعالمية مؤكدا قيام الحكومة بمراجعة أية اجراءات شكلت انتقاصا من هذا الحق، أو مسّت به، وعدم السماح بانتهاك هذا الحق من أحد، وأشار الى ان الحفاظ على حياة الانسان وصون كرامته وحريته هي ما نريد ونعمل على تحقيقه.
وأكد رئيس الوزراء احترامه لحرية الراي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية ووفق الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية بعيدا عن خطاب الكراهية والتحريض الذي يناقض تقاليدنا وقيمنا وعقيدتنا التي تحثنا على أن نجادل الناس بالتي هي أحسن.
ووجه رئيس الوزراء كلامه للصحفيات اللواتي تعرضن للمضايقات خلال تأديتهن لعملهن متعهدا بالعمل من أجل عدم تكرار ما حدث معهن وأضاف: "أقول للأخوات الصحفيات نجلاء وفاتن وشذى بأنني استمعت إلى شكواهن واقول لهن: أعدكن بأن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى، ولكن علينا جميعا ان نتصرف ضمن إطار القانون."
وأشاد رئيس الوزراء برجال الأمن وبالعقيدة الأمنية التي يعتنقونها والتي بنيت على حماية الناس وصون حريتهم وكرامتهم وأضاف: “إن رجال الأمن الفلسطيني هم أبناؤنا وأخوتنا وأبناء قريتنا ومخيمنا ومدينتنا، علينا أن نقدر جهده ونعزز قدراته بعقيدته الوطنية الراسخة المبنية على حب الوطن وحماية أهله، وهو يعمل في ظروف صعبة ومعقدة، وعلينا أن نُيسّر ولا نعسر مهامهم".
واستمع المجلس الى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء التحذيرات من تفشي المتحور "دلتا" حيث اتخذت وزارة الصحة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. اعتماد الإطار السياساتي لزيادة الصادرات الخضراء من فلسطين من المنتجات الزراعية والصناعية.
2. تلبية احتياجات بلدة بيتا التنموية اللازمة لدعم صمود المواطنين.
3. اعتماد خفض تكاليف فحص الكورونا للحالات غير الوبائية بنسبة (30٪).
4. المصادقة على عدد من العطاءات لصيانة المدارس في جميع المحافظات الفلسطينية.
5. المصادقة على إحالة عطاءات عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الكهرباء والماء.
6. المصادقة على توصية اللجنة الفنية لتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مشاريع تعليمية ومجتمعية.
7. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
