اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (36)
اشتية: مكانة المرأة ودورها الريادي مكفولان بالشريعة والقانون فوق الجميع
مجلس الوزراء يرحّب بإعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الاسرائيلية
ودعوة الدول التي لها مشاريع اقتصادية في المستوطنات إلى الانسحاب منها
هنأ شعبنا بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي، ومساواتها بالرجل وفقاً لشريعة السماء، وقال: "انطلاقاً من ديننا وتراثنا الوطني ودستورنا المتمثل في القانون الأساسي لدولة فلسطين ووثيقة إعلان الاستقلال، وتأكيداً على مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي، فإننا سنظل محافظين على تلك الثوابت والقيم، ولن نمارس ما يتعارض معها".
وأضاف في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الاثنين: "أن قيمنا الدينية والوطنية تسمو فوق كل شيء بما ينسجم مع قرار المحكمة الدستورية ووثيقة إعلان الاستقلال وصوناً لأعراضنا ووحدة مجتمعنا وسيادة القانون"، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.
ورحب رئيس الوزراء بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد أبناء شعبنا في أراضي دولة فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. وقال: "إن هذا القرار يحمل العديد من المعاني والدلالات، والتي يأتي في مقدمتها اعتراف دولي بالألم والعذاب الذي ألحقه الاحتلال بشعبنا، وترسيم للحدود الجغرافية لدولة فلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما فيها القدس"، مؤكداً أن الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بثلاث قضايا رئيسية هي: العدوان الاسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، وقضية الأسرى، والاستيطان، إضافة إلى أية اعتداءات يقترفها الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة.
ودعا رئيس الوزراء الدول التي لها أي حضور اقتصادي أو مالي أو بشري في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى المسارعة بالانسحاب منه تحاشياً لتعرض تلك الدول للمساءلة أمام القضاء الدولي.
وفيما يتعلق بالانتخابات العامة المزمع اجراؤها في فلسطين، أوضح رئيس الوزراء بأن دولة فلسطين تنتظر الموافقة النهائية حول إجراء الانتخابات في مدينة القدس، مشيراً إلى تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطلب الفلسطيني، وقال: "إن سيادة الرئيس "أبو مازن" سوف يدعو القيادة الفلسطينية للاجتماع للتشاور حول أنجع السبل لمعالجة هذا الأمر".
وثمن رئيس الوزراء البيان الصادر عن المجلس الثوري لحركة فتح والذي عبر فيه المجلس عن دعمه الكامل لجهود الحكومة في القضايا المتعلقة بالانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال وتعزيز منتوجنا الوطني، ودعم القطاعات الإنتاجية، مؤكداً على أن هذه الحكومة وبتوجيه من سيادة الرئيس سوف تبقى على العهد الذي قطعته من أجل خدمة أهلنا ومشروعنا الوطني.
وتقدم رئيس الوزراء من أبناء شعبنا وأهلنا المسيحين بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا العيد يحمل رسالة فرح ومجد ومسرَّة، ورسالة رفع للظلم عن المظلومين من أجل الحرية والسلام لشعبنا وأمتنا وللعالم.
واستمع المجلس إلى بعض المطالب النقابية التي تتعلق بعددٍ من المهن، وأكد تعامله الإيجابي مع كل تلك المطالب وأوعز لتشكيل لجنة لدراستها.
واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:
1- المصادقة على الاتفاقية الثنائية للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها التركية، وذلك بهدف تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة.
2- الموافقة على الاحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية بدوائر وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية في المحافظات الشمالية والجنوبية.
3- اعتماد وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني كجهة مختصة للرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بصناعة الأحذية، وذلك بهدف ضمان مستوى عالٍ من الحماية الصحية للمستهلكين وحماية مصالحهم.
4- اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني كجهة مختصة للرقابة على إنفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بتأسيس إطار عام لوضع متطلبات التقييم المراعي للبيئة للمنتجات المُستخدِمة للطاقة، والتي تساهم في التنمية المستدامة عن طريق رفع كفاءة الطاقة ورفع مستويات حماية البيئة وزيادة أمن إمدادات الطاقة.
5- المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم تنفيذ البرنامج التدريبي لعلم البيانات. والمصادقة على الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي لدعم تنفيذ التعداد السكاني للعام 2020.
6- المصادقة على اتفاقية التعاون الموقعة بين سلطة المياه وبلدية نابلس كأساس لعمل تقاصٍ لتسوية كمية المياه المتبادلة بينهما، وتسوية ديون المياه المستحقة على البلدية.
