|
|
|
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (04)
اطلّع على نتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة
مجلس الوزراء يدين العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة
ويوعز لكافة الوزارات والمؤسسات بتسخير إمكانياتها لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية
لخدمة أهلنا في القطاع
أدان رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله، برئاسته، العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزل، أدى إلى استشهاد 25 مواطناً، بينهم (3 سيدات و2 أجنة، ورضيعتان، وطفل)، وإصابة 154 مواطناً بجروح مختلفة، بالإضافة إلى ضرب البنية التحتية، والتدمير الممنهج للبنايات السكنية، والمؤسسات والمراكز، والمواقع المختلفة، وتشريد عشرات العائلات، وذلك بهدف إبقاء القطاع في حالة إرباك دائم.
وثمّن رئيس، وأعضاء مجلس الوزراء، الجهود المصرية لوقف العدوان، وحماية الأبرياء، ووقف المأساة، مؤكداً على أن هذا العدوان الخطير يستدعي تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، وتحمّل مسؤولياتها بالتدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا بشكل فوري وعاجل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ومنعها من شن عدوان جديد على قطاع غزة، وعدم الحيادية، ومساواة المجرم بالضحية، وإصدار بيانات الشجب والاستنكار. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع الخلافات جانباً، والعمل بشكل موحد لنجدة أهلنا في القطاع، وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها ووضع امكانياتها كافة لخدمة أهلنا هناك، وفي هذا السياق جدد المجلس التأكيد على استعداده للتوجه فوراً إلى قطاع غزة لإنهاء الانقسام، وفقاً لاتفاق المصالحة 2017.
وبناءً على توجيهات سيادة الرئيس، ورئيس الوزراء، تم الإيعاز لوزارة الصحة بتوفير أي نقص قد يحدث في الأدوية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة، بشكل عاجل.
وفي سياق منفصل أَطلع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، مجلس الوزراء، على نتائج مشاركته في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، والذي قدم خلاله صورة عن الوضع الاقتصادي والسياسي الفلسطيني، مشيراً إلى الحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على فلسطين بهدف ابتزازها سياسياً للقبول بما يسمى "صفقة القرن"، مطالباً الدول المانحة بالخروج بتوصيات تدين الانتهاكات المستمرة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقوانين الدولية والاتفاقات الموقعة، واتخاذ إجراءات للضغط عليها للإفراج عن الأموال الفلسطينية المقتطعة، وكذلك الضغط عليها للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، لتكون إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، لتمكين الحكومة من تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها.
كما اطلع رئيس الوزراء، المجلس، على نتائج لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركته، نيابة عن سيادة الرئيس، في افتتاح "مسجد تشامليجا" من مدينة إسطنبول، حيث وضعه بصورة التحديات التي تمر فيها القضية الفلسطينية، وتطلعات القيادة للخروج من الأزمة التي تواجهها، من خلال سلسلة من الإجراءات التي ستقرر وتنفذ بعد انعقاد المجلس المركزي الشهر الجاري، كما وضعه في صورة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض التي تهدم مكونات الدولة الفلسطينية من خلال تهويد القدس والتوسع الاستيطاني وحصار قطاع غزة والحديث عن ضم الضفة الغربية.
وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى كافة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشيداً بجهود الصحفيين في تغطية الأحداث بمصداقية وشجاعة ومهنية، مؤكداً في هذه المناسبة على ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وعدم المساس بهذه الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي.
ومن ضمن التوصيات المقدمة للمجلس. فقد تم المصادقة على ما يلي:
- زيادة المدفوعات الشهرية لمستشفيات القدس، لتصل الى 11 مليون شيقل، على الرغم من صعوبة الأوضاع المالية، وشح الإيرادات التي تعاني منها خزينة الدولة، بسبب القرصنة الاسرائيلية للاموال الفلسطينية.
- توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات لـ (14) هيئة محلية في الضفة الغربية، فقدت نصابها القانوني.
- الموافقة على الدعم الإضافي للإستمرار بالعمل في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.
- المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة فلسطين وحكومة جمهورية الإكوادور، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الفنون والثقافة واللغة لتشجيع التبادل الثقافي والخبرات الفكرية والفنية، وتطوير الأنشطة والبرامج ومشاريع التبادل الثقافي والفني بين البلدين.
- العمل على ضبط وترشيد استئجار المباني للمقرات الحكومية من خلال إنشاء وتطبيق نظام وآلية تضمن الاستثمار الأمثل للمباني، وتوزيعها لاستخدامات الدوائر الحكومية.
- اعتبار يوم 15 ايار يوماً وطنياً لإحياء ذكرى النكبة، ودعوة جماهير شعبنا للمشاركة في إحياء فعاليات هذه الذكرى، على أن يكون هذا اليوم يوم عمل طبيعي.
- توفير المركبات اللازمة للقيام بأنشطة التفتيش على الأسواق خلال شهر رمضان، من خلال فريق عمل موحد يضم وزارات الصحة والاقتصاد والزراعة، إضافة الى الضابطة الجمركية.
