وزارة الأشغال العامة والإسكان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

• 1- تحقيق الزيادة الكمية والنوعية للرصيد الوطني من الوحدات السكنية التي توفر الشروط الصحية والاجتماعية التي تحتاجها الأسر الفلسطينية، وخاصة ذات الدخل المحدود والمتدني وفق معايير اقتصادية وبيئة سليمة .
  2-التطوير والصيانة الدائمة للبنية الأساسية للمرافق والمباني الرسمية الحكومية، وعناصر البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق العامة ومكوناتها المختلفة، لتصبح قادرة على أداء دورها الوطني.
  3-المساهمة في تنمية وتطوير صناعة وتكنولوجيا البناء والإنشاءات في فلسطين، وخلق قاعدة اقتصادية لإنتاج مواد البناء المختلفة محلياً بالاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية الوطنية، والمشاركة في الإشراف على ضبط وتحسين الجودة.
  4-التطوير والإرتقاء بالبيئة السكنية في الحضر والريف، والتخلص من التجمعات السكنية العشوائية والمناطق المتدهورة عمرانياً.
  5-تفعيل دور قطاع البناء في الاقتصاد الوطني، ومشاركته في حل مشاكل البطالة وتوفير فرص العمل.
  

B

• 1-قانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات العامة للأشغال الحكومية.
• 2-قانون تشجيع الاستثمار رقم (1) لسنة 1998م، وتعديلاته.
• 3-قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998م.
• 4-قانون تنظيم المدن السارية في المحافظات الشمالية والجنوبية لسنة (1936م-1994م).
• قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة رقم (10) لسنة 1998م.
• 6-قانون تملك الطبقات والشقق رقم (1) لسنة 1996م، ولوائحه.
• 7-قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م.
• 8-نظام جمعيات الإسكان التعاونية لسنة 1997م.
• 9-نظام الأبنية متعددة الطوابق لسنة 1994م.
• 10-نظام الانتفاع بالوحدات السكنية 1997م.

• 1-القيام بالبحوث، والدراسات العلمية النظرية والتطبيقية الخاصة بالتطوير المستمر للتخطيط والإنتاج والتنفيذ والإشراف والمتابعة لمشاريع ونشاطات الوزارة المختلفة.
  2-إعداد الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع العملية، التي تخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للاسكان، والتنمية الحضرية والعمرانية في المدن والريف.
  3-إعداد وتحديث النظم والتشريعات العمارنية، ووضع المواصفات والمعايير الخاصة بالتخطيط الحضري والتصميم المعماري والإنشائي للإسكان والأبنية والمرافق والبنية التحتية بما يتفق مع الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
  4-وضع البرامج الخاصة بتطوير وتنظيم قطاع المقاولات، وتنظيم الأنظمة الخاصة بالمقاولين ومشاركة القطاع الخاص، وتأهيلهم للدخول في المشاريع الحكومية المختلفة، وتحفيزهم على المساهمة في عملية التنمية العمرانية الشاملة.
  5-إعداد وإدارة برامج التأهيل والتدريب للمهندسين والمهنيين داخل وخارج الوزارة بالتنسيق مع الجامعات والنقابات ومراكز البحث العلمي المحلية والدولية.
  6-المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للتنمية الشاملة، ورسم السياسات العامة، ووضع التشريعات الوطنية ذات الصلة.