الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مؤسسات حكومية غير وزارية تابعة لمجلس الوزراء
2969770
2950979
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
  • 1.تمكين دولة رئيس الوزراء من القيام بعمله بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ضمن نطاق القانون ورسالة الحكومة وخططها وسياساتها وبرامجها المختلفة.
    2.تمكين مجلس الوزراء ولجانه المختلفة من القيام بالواجبات الملقاه على عاتقهما بشكل فعال .
    3.قيادة الحكومة بما يضمن تحقيق برامجها وخططها وسياساتها.
    4.تحسين الأداء الحكومي عن طريق مأسسة الأنظمة والإجراءات وتوحيد السياسة العامة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
    5.ترشيد النفقات الحكومية وضمان تحقيق مبادىء الشفافية والمسائلة والحكم الرشيد.
    6.ضمان سير العمل الحكومي وفقاً للقوانين والتشريعات السارية.
    7.متابعة أعمال الدوائر الحكومية بما يحقق الإنتاجية وجودة الأداءالحكومي.
    8.تنسيق وتوجيه سياسة الحكومة لضمان تحقيق التزاماتها وتعهداتها تجاه الشعب الفلسطيني عبر تقديم الخدمات المطلوبة بأفضل كفاءة ممكنة.
B
  • •تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة القانونية والفنية والإدارية واللوجستية لمجلس الوزراء حتى يتمكن من عقد جلساته والقيام بمهامه على أكمل وجه.
    •إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الوزراء، وصياغة المحاضر والتوصيات وإصدار القرارات الحكومية والإعلان عنها وحفظها وفقاً لأحدث الطرق والمواصفات.
    •متابعة عمل اللجان الوزارية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الفنية والقانونية والإدارية واللوجستية، حتى تتمكن اللجان الوزارية من القيام بمهامها وعقد جلساتها ورفع توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
    •متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والقرارات الحكومية مع كافة الجهات ذات العلاقة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس الوزراء.
    •إعداد تقارير لمجلس الوزراء بشأن الأداء الحكومي للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتواصل الدوري مع كافة المؤسسات الحكومية غير الوزارية ومأسسة عملها أسوة بمجلس الوزراء.
    •التواصل مع المواطن الفلسطيني والعمل على إيصال صوته من خلال استطلاعات رأي وتقارير بحثية ترصد الواقع الفلسطيني ميدانياً، وترفع
    •توصياتها لمجلس الوزراء أو للجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
    •التواصل مع كافة المؤسسات الحكومية الخدماتية والعمل معها ومن خلالها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأقل وقت وجهد وتكلفة وبمنتهى الدقة والشفافية والمسؤولية، وحث كافة المؤسسات على إعداد الأدلة الإجرائية ونشرها وتحديثها باستمرار.
    •مراجعة مقترحات القوانين المعروضة على مجلس الوزراء وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وإعداد اللوائح والأنظمة الحكومية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة أو ضدها
الهيكل التنظيمي السنة
الخطة التنفيذية السنة