جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية.
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
اشتية يعلن استقالة حكومته ويضعها تحت تصرف الرئيس
- عملتْ هذه الحكومة في ظروفٍ معقدة وواجهت معارك فُرضت علينا
- تحتاج المرحلة المقبلة وتحدياتها إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة
- ستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين
رام الله-مكتب رئيس الوزراء: أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم استقالة حكومته ووضعها تحت تصرف السيد الرئيس محمود عباس.
وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، أن هذا القرار "يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، ومدينة القدس، وما يواجهه شعبُنا وقضيتُنا الفلسطينية ونظامُنا السياسي من هجمة شرسة وغيرِ مسبوقة، ومن إبادةٍ جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة، وتكثيف الاستيطان، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".
وأضاف اشتية أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل "الخنق المالي غير المسبوق أيضاً، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إداريةً أمنيةً وبلا محتوى سياسي".
وتابع رئيس الوزراء: "ولكن، سنبقى في مواجهة مع الاحتلال، وستبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين رغماً عنهم".
وأشار إلى أن هذه الحكومة "عملتْ في ظروفٍ معقدة، وواجهت معارك فُرضت علينا، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتنا، وتلتهما جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافُس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستيطان والقتل والتنكيل بشعبنا، وحالياً الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في القدس والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية".
وأكد رئيس الوزراء أنه "في خضم ذلك كلِه، تمكنت الحكومة من تحقيق توازنٍ بين تلبية احتياجات شعبِنا ومتطلبات توفير خدماتٍ تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك، وبين الحفاظ على حقوقنا السياسية والوطنية وحمايتها، ومواجهة الاستيطان، ودعم المناطق المسماة (ج)، وتدويل الصراع مع الاحتلال في المنصات الدولية".
وقال اشتية: "مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومةٌ سياسيةٌ ومهنية، تضم عدداً من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من أهلنا من قطاع غزة".
وأضاف رئيس الوزراء: "وعليه، فإنني أرى أن المرحلة المقبلة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيباتٍ حكوميةٍ وسياسيةٍ جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافقٍ فلسطينيٍّ- فلسطينيّ مستندٍ إلى أساسٍ وطنيّ، ومشاركةٍ واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين".
وتابع: "ومن أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس، لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبِنا العظيم ووحدة قواه المناضلة، لقد بقينا أوفياء للشهداء والأسرى، ولأهلنا المنكوبين في غزة، ولمشروعنا الوطني الفلسطيني، ومناهجنا المدرسية، وللقدس ومقدساتنا، ولشعبنا البطل، بالرغم من الحصار غير المسبوق المفروض علينا، وواجهنا التحديات التي فُرضت علينا، ولم يكن أيٌّ منها من صنع أيدينا، وتحمَّلنا من أجل ذلك المشقة، لأن فلسطين تستحق أن نتحمل من أجلها الكثير".
وتقدم رئيس الوزراء بـ "الشكر الجزيل للرئيس محمود عباس على حكمته ودعمه، وللوزراء على عملهم الاستثنائي في ظروفٍ استثنائية، وللشركاء من الفصائل المشاركة في الحكومة وللمستقلين على دعمهم أيضاً، والشكر موصولٌ لموظفي دولة فلسطين بكل درجاتهم ورتبهم على تفانيهم في خدمة شعبنا وتحمُّلهم وصبرهم".
كما تقدم اشتية والوزراء بـ "الاحترام والتقدير من شعبِنا العظيم وتضحياتِه، وصموده في الوطن، وتحمله عذابات المنافي والشتات، وإصراره على نيل حقه في الحرية والاستقلال، والدولة ذات السيادة، متواصلة الأطراف، القابلة للحياة وعاصمتها القدس، بعد كنس الاحتلال من أرضنا وعودة اللاجئين.
وقال رئيس الوزراء: "هذه حكومةُ السيد الرئيس وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، بما يتيح له النظام السياسي".
واختتم اشتية: "فإنَّه عهدٌ عليَّ من أجل فلسطين وحركتِنا العظيمة، سأبقى ما بقيت منتمياً لها، والنصرُ لشعبنا".
وقد قرر المجلس ما يلي:
1.المصادقة على توصيات لجنة تحديد الاحتياجات الحكومية من المباني والعقارات، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للمباني مع برنامج صيانة وتحديث خطة الإنشاء لعدد من المباني الحكومية المركزية في رام الله والقدس وطوباس، وإدراج المباني على نظام المخطط المكاني.
2.اعتماد عدد من تمويلات المشاريع لقطاع الطاقة والحكم المحلي والصحة والتنمية الاجتماعية.
3.اعتماد خطة عمل للمتابعة والرقابة على الأسواق في شهر رمضان المبارك من خلال فريق من وزارة الاقتصاد الوطني وموظفي البلديات في المدن الكبرى.
4.إحالة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين للوزارات والجهات المختصة لدراستها.
5.الموافقة على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية
