جلسة مجلس الوزراء رقم (240)

22/01/2024

جلسة مجلس الوزراء رقم (240)

 

اشتية يطالب المجتمع الدولي بخطوات عملية لإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين

- ما زلنا بانتظار تفاصيل مقترح تحويل أموال المقاصة إلى النرويج ورواتب أهلنا في غزة خط أحمر

 

- أحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة وصبرهم المشرف رفضاً للابتزاز والقرصنة

 

- توفير أمكان إيواء وبدل سكن للعائلات المتضررة في مخيمي طولكرم ونور شمس وترميم أضرار البلدة القديمة في نابلس

-نطالب بالسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة الى بيوتهم

 

 طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية بـترجمة الإجماع الدولي حول إقامة الدولة الفلسطينية إلى إجراءات عملية تفضي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال والعمل على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها للسلام ومواصلتها العدوان والاستيطان والاحتلال.

 

جاء ذلك في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، والتي أكد فيها على ضرورة أن تصوت دول العالم لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة وأضاف:" إنه وفي ظل الحراك الدولي المهم بشأن حل الدولتين، على العالم أن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل فلسطين دولةً عضواً في الأمم المتحدة".

 

وأشار إلى أن "ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت لليوم الثامن بعد المئة تحصد أرواح المدنيين الأبرياء من أهلنا في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطّارة ولا تسد رمق الناس، وسط تفشي الأمراض، حيث سُجلت آلاف الحالات من مرض الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب".

 

وأضاف: "لا تزال المياه والكهرباء مقطوعة، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، ولا تزال الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وقد بلغ عدد الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير نحو 100 ألف مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة، فحتى الأموات لم ينجوا من العدوان".

 

وفي الضفة الغربية، أشار رئيس الوزراء إلى أن "إسرائيل مستمرة بالتقتيل بحق أهلنا، خاصة في المخيمات، وفي كل المناطق، وبلغ عدد الشهداء هنا منذ بداية العام الماضي نحو 523 شهيداً، منهم 22 شهيداً على أيدي عصابات المستوطنين ".

 

وأضاف أنه "خلال العدوان على غزة أُنشئت في الضفة الغربية 18 بؤرة استيطانية، وتمت مصادرة ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطاراً بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة الغربية، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي والجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6000 شاب وصبية".

 

وأكد اشتية أن "العدوان في غزة وفي الضفة يجب أن يتوقف، وعلى رعاة ماكينة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكينتهم".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء يطالب المرة تلو الأُخرى بوقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والتدمير في غزة والضفة ومخيماتها وبلداتها، ووقف الإجراءات بحق الأسرى في المعتقلات".

 

وفي شأنٍ آخر، أوضح اشتية أن "الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموالنا والتي ننفقها على قطاع غزة إلى النرويج الصديقة، على أن توضع هذه الأموال في حسابٍ خاصٍّ هناك، واشترطت إسرائيل أن لا يتم تحويل هذه الأموال لنا"، مشيراً إلى أن "النرويج الصديقة تبرعت بأن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسةً للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين".

وأضاف: "نحن نُقدر الجهد الدولي، وننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة حتى نتخذ الموقف النهائي منها، مع ترحيبنا الأولي بها، وفي هذا السياق أُحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرف رفضاً للابتزاز والقرصنة".

 

وأكد أنه "مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حلٍّ على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكونون لهذه المساعدة من أي وقتٍ مضى"، مؤكداً كذلك "أن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وأن هذه الأموال جميعها من حقنا، وهي لنا".

 

كما حيا رئيس الوزراء "العمال على صمودهم، خاصةً أولئك الذين حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سوف يدرس بعض المقترحات المتعلقة بهم.

 

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير القدس فادي الهدمي، حول ما تتعرض له المدينة المقدسة من انتهاكات وما يشهده المسجد الأقصى المبارك من تقليص لأعداد المصلين فيه، وما يتعرض له مواطنو المدينة من مضايقات لاسيما في ضوء المخططات التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في "مركز المدينة"، ومشروع " وادي السليكون"، و"مشروع التسوية"، ومخططات التوسع الاستيطاني لإحكام سيطرتها على المدينة وتقليص الوجود الديموغرافي فيها.

 

كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الأشغال العامة الدكتور محمد زيارة حول جهود الوزارة لإصلاح الدمار الذي أحدثته قوات الاحتلال في البلدة القديمة في مدينة نابلس ومخيمي طولكرم ونور شمس والعمل على توفير أمكان لإيواء الأسر التي هدمت منازلها، وإصلاح الأضرار في البيوت التي تعرضت للعدوان في المخيمات.

 

كما قدم الوزير تقريراً حول تأهيل شارع جفنا بيرزيت في محافظة رام الله والبيرة بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بقيمة تصل إلى (456,145) ألف دولار، وكذلك تشطيب مدرسة الخنساء للبنين في جنوب الخليل بقيمة تصل إلى (689,867) ألف دولار بتمويل من صندوق النقد العربي.

وكذلك إنشاء خطوط مياه ناقلة رئيسية ومحطات ضخ وخزانات مياه لنظام تزويد المياه بالجملة في رام الله بقيمة تصل إلى (28,895,182) مليون يورو، بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية.

 

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري حول ترتيبات موسم الحج لهذا العام والذي بدأ التسجيل له اعتباراً من الشهر الجاري.

 

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.      ترميم الأضرار التي لحقت بالمباني في البلدة القديمة بمدينة نابلس ومخيمي نور شمس وطولكرم، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة والتنسيق مع وكالة الغوث حول ذلك.

2.      الموافقة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية في عدة محافظات بقيمة (30,000,000) دولار تشمل تأهيل وتعبيد طرق، وإنشاء خطوط مياه ناقلة رئيسة ومحطات ضخ وخزانات مياه، وتشطيب مدارس، جميعها ممولة من المانحين.

3.      المصادقة على أيام العُطَل الرسمية للأعياد والمناسبات الدينية والوطنية في دولة فلسطين للعام 2024.

4.      إقرار التوقيت الصيفي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

5.      حث أبناء شعبنا على إبقاء المسجد الأقصى المبارك عامرا رغم المعيقات الإسرائيلية التي تعرقل وصول المصلين إليه.

جلسات مجلس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
جلسة مجلس الوزراء رقم (245)
26/02/2024
جلسة مجلس الوزراء رقم (244)
جلسة مجلس الوزراء رقم (244)
20/02/2024
جلسة مجلس الوزراء رقم (243)
جلسة مجلس الوزراء رقم (243)
12/02/2024