جلسة مجلس الوزراء رقم (206)
اشتية: مستمرون في النضال لاسترداد حقوق شعبنا وإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري
- نطالب بوقف استثناء إسرائيل من الخضوع للقانون الدولي وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب
- آن الأوان لرفع الظلم التاريخي الذي ألحقته النكبة بشعبنا
طالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الأمم المتحدة بالتوقف عن استثناء إسرائيل من تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، والعمل على رفع الظلم التاريخي الذي ألحقته النكبة بشعبنا.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين وتم تخصيصها للحديث عن النكبة وحق شعبنا في العودة:" إن النكبة جريمة ممتدة على مدار 75 عاماً، ولا يزال شعبنا يدفع من دمه ولحمه الحي فاتورةَ العدوان، ونحن مستمرون في النضال لاسترداد حقوقه، ولإفشال المشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي.
وقال إن شعبنا يواصل تقديم الشهداء والدماء على امتداد رقعة الوطن، في الضفة بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، مشيراً إلى ضحايا العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، الذي خلّف 33 شهيداً بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ومئات الجرحى والمشردين، ممن هُدمت منازلهم، وفقدوا مأواهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى خطاب الرئيس محمود عباس مساء اليوم في الأمم المتحدة، حيث يتم لأول مرة إحياء الذكرى المؤلمة في الهيئة الدولية، في حين يقدم الرئيس باسم 14 مليون فلسطيني سرداً لرواية أصحاب الأرض الأصليين ضحايا نكبة عام 48، ويُفند الرواية الإسرائيلية المزيّفة والكاذبة.
وأضاف: "في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة أثبت شعبنا أنه حتى وإن مات الكبار، فإن الصغار لا ينسَون، وبعد 75 عاماً من النكبة لا نزال نؤمن ونناضل من أجل حق العودة، فالعودة حق أصيل لأبناء شعبنا اللاجئين في كل بقاع الأرض".
ودعا رئيس الوزراء إلى صحوة الضمير العالمي، والبدء برفع الظلم التاريخي الذي ألحقته الحركة الصهيونية والنظام الدولي بالشعب الفلسطيني، مضيفا:" بلسان 14 مليون فلسطيني نقول إننا تعرضنا لأكبر مذبحة ومظْلمة وأكبر عملية سرقة وانتزاع الملكيات والممتلكات".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين الفلسطينيين توضح بالتفصيل نزع الملكية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني، وتوثق أملاك كل إنسان فلسطيني، وتوجد نسخ من قاعدة البيانات هذه في بعض الدول، ولكن النسخة الأصلية مودعة لدى الأمم المتحدة.
وخاطب رئيس الوزراء العالم بالقول: "ما ضاع حق وراءه مطالب، وإن لكل فلسطيني الحق في المطالبة بالتحقق من ممتلكاته، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية لاستعادة حقوقه مع استمرار نضالنا لإحقاق الحق الجماعي لشعبنا حيثما كان".
وطالب بتوحيد جميع قوى التحرر والعدالة والسلام والمساواة في فلسطين وفي العالم لمواجهة الاستعمار والاستيطان والاستغلال والظلم والتمييز العنصري حيثما كان.
ودعا الدول والحكومات والهيئات والمحاكم الدولية إلى وقف استثناء "إسرائيل" من تطبيق القانون الدولي والإنساني، مطالباً بإخضاعها للمساءلة والمحاسبة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني للعقد الثامن على التوالي.
وشدد على أن "شعبنا العظيم يناضل من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على مقدراتها، متواصلة الأطراف القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".
وقال رئيس الوزراء: "من هنا، في فلسطين، نقف موحدين من أجل فلسطين وأرواح الشهداء والأسرى والجرحى والقدس وفلسطين والعودة، مشيراً إلى مشاركة موظفي دولة فلسطين ووزرائها في فعاليات إحياء ذكرى النكبة لإنجاحها، ولكي لا ننسى".
وناقش مجلس الوزراء عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات التي يواجهها التعليم في المناطق النائية والعمل على توفير كل متطلبات الصمود لأهالي تلك التجمعات وتوفير التعليم لأبنائهم.
كما ناقش المجلس تقريرا تقدم به وزير القدس فادي الهدمي حول واقع وظروف المدرسة الصناعية التابعة إلى مدرسة اليتيم العربي في مدينة القدس المحتلة وسبل الحفاظ عليها وضمان استمرار تقديمها التعليم لطلابها.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. اعتماد التعرفة الكهربائية للعام 2023، وتقديم دعم حكومي للتعرفة بقيمة (170 مليون) شيقل.
2. إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
3. المصادقة على استكمال إحالة عطاءات مشاريع خاصة بوزارة التربية والتعليم، ومشروع نقل خطوط المياه الرئيسة المغذية لبلدتي عرابة وعنزة بمحافظة جنين.
4. إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
