جلسة مجلس الوزراء رقم (189)
رئيس الوزراء: لا نقايض حقنا في الحرية وتقرير المصير بالأموال أو الامتيازات
- قرصنة الاحتلال لأموالنا حرب جديدة هدفها تقويض السلطة وضرب المشروع الوطني
- ندعو الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي
- تكليف وزير التعليم العالي باتخاذ ما يلزم لتمكين الأسرى من استكمال دراستهم العليا
- تقديم قروض ميسرة بقيمة "138"مليون شيكل من صندوق استدامة لـ "2422" مشروعاً
أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أن "أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها سلطات الاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدماً في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات".
وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين، على أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، إنما تهدف إلى تقويض السلطة، ودفعها إلى حافة الحافة مالياً ومؤسسياً، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكن كل تلك الإجراءات سيكون مصيرها الفشل.
وأوضح أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي ملياري شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنوياً بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور التي بلغت أكثر من مليار شيقل.
واعتبر هذه الإجراءات بمثابة حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، مؤكداً أن "هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا".
وأكد رئيس الوزراء أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها اقتطاع مبلغ 139 مليون شيقل تعويضاً لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به، وقال: "من المهم أن نذكر أنه توجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الاسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا".
ودعا الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.
وشكر الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني مالياً، معرباً عن أمله بزيادة هذا الدعم.
ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.
وتوجه رئيس الوزراء، بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامدين، خاصة الموظفين والنقابات والاتحادات، مقدراً لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية، وقال: "سنقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين".
وفي سياق آخر، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة إلى المناضل كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي قضى أربعين عاماً في سجون الاحتلال.
وكلف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي، باتخاذ ما يلزم قانونيا ًوأكاديمياً لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراستهم العليا، كي لا يكون السجن معيقاً لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الخارجية حول الجهد الدبلوماسي المبذول في المحافل الدولية لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات، كان آخرها، اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، وما تبعه من اعتداءات للمستوطنين، وخاصة انتهاك حرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات التضييق المتواصلة على المقدسيين.
وأشار التقرير إلى التنسيق الأردني الفلسطيني المشترك في جميع المحافل الدولية لشرح حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم عرض كل تلك الانتهاكات بحق المقدسات في مدينة القدس وجميع الاعتداءات المتواصلة ضد أبناء شعبنا على الاجتماع الدوري العادي لمجلس الأمن الذي سيعقد يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية، حول الوضع المالي، في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب، وانعكاس ذلك على العجز في الخزينة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة، حول الوضع الصحي، وأهمية تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع سوية العمل في جميع المؤسسات الصحية، لمواجهة ما يتعرض له المواطنون من اعتداءات يذهب ضحيتها العديد من الشهداء والمصابين.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير الاتصالات، حول سعي الوزارة لتوفير خدمة الإنترنت للجميع وخاصة في المناطق النائية، مشيراً إلى أنه سيتم مع نهاية هذا العام ربط جميع المدارس الحكومية بخدمة الإنترنت عالية الجودة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد، حيث تم تقديم قروض ميسرة بلغت قيمتها 138 مليون شيكل استفاد منها 2422 مشروعاً.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. المصادقة على الاحالة النهائية لمشاريع تنموية في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية.
2. التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بتخصيص قطع أراضي لإقامة مشاريع ومقار حكومية.
3. تكليف معالي السادة الوزراء وبالتعاون مع المحافظين للقيام زيارات ميدانية ولقاءات مع المواطنين والمؤسسات في المحافظات لتلمُس وفهم احتياجات الناس، وتقديم المعلومات حول خطط الحكومة وإمكانياتها.
4. استكمال تقديم خدمات الإنترنت التعليمية لجميع المدارس الحكومية، بما يضمن تغطية كاملة للمدارس بحزم انترنت كافية قبل نهاية العام 2023.
5. تشكيل لجنة من عدّة جهات حكومية لإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية وسرعة انتشارها بما يشمل التغيرات في البنية التحتية، والتشريعات الفنية والقانونية والمالية.
