الرئيسية الرئيسية إتصل بنا إتصل بنا    
الرئيسية فلسطين القرارات دراسات و أبحاث الحكومات دليل الخدمات الحكومية خارطة الموقع
القدس 23/11/2014
الأمانة العامة لمجلس الوزراء

مكتب رئيس الوزراء



المكتب الإعلامي الحكومي

الخدمات
القدس

لعقود خلت، كانت القدس المركز الجغرافي، والسياسي، والإداري والروحي لفلسطين، وتُعتبر المدينة مركزاً رئيس للأديان الثلاثة الإسلام المسيحية واليهودية، وعندما أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين في عام 1947 والذي جاء منافيا لرغبة غالبية سكانها، لم يتم تخصيص القدس ومحيطها (بما في ذلك مدينة بيت لحم إلى الجنوب) للدولة اليهودية أو الفلسطينية، بل كانت ستتم إدارتها دولياً ككيان منفصل. خلال حرب عام 1948، تجاهلت إسرائيل خطة التقسيم واجتاحت واحتلت 84% من القدس بواقع 17 كم2 . منعت القوات الأردنية إسرائيل من احتلال ما تبقّى من القدس، بما في ذلك البلدة القديمة (11.5% من حدود القدس لعام 1948) بواقع 2.3 كم2 .وأما ما تبقى وهي نسبة 4.5% من حدود القدس لعام 1948 بواقع 0.9 كم2اعتبرت "منطقة حرام". معظم مساحة القدس التي احتلتها إسرائيل في عام 1948 سميّت "القدس الغربية"، والمساحة التي تبقت مع الأردن في عام 1948 أصبحت تُعرف باسم "القدس الشرقية".و تم ترحيل أو طرد حوالي 20.000 مسلم ومسيحي مقيمين في القدس الغربية من منازلهم بواقع 04% من إجمالي عدد السكان، ولم يُسمح لهم بالعودة أبداً.

احتلال القدس الشرقية عام 1967
فرضت إسرائيل في عام 1967 احتلالاً عسكرياً على القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية وقطاع غزة. بعد مِضي أربعة أيام على بدء الاحتلال، هدمت القوات الإسرائيلية حي "المغاربه" العربي في البلدة القديمة بعد مصادرة 116 دونما وأعطت السكان إنذارا مدته ثلاث ساعات حيث أضحى ما يقرب من 6000 فلسطيني بلا مأوى، حيث أقامت إسرائيل على أنقاض ذلك الحي ساحة (البراق) تبع ذلك إزالة وهدم حي الشرف وجزء من حي السريان حيث بلغت المساحة (133 دونما) وهذا يعادل 15.3% من المساحة الإجمالية للبلدة القديمة ويأتي هذا بالرغم من ادعاء إسرائيل أنها لم تقصد أبداً احتلال الأراضي الفلسطينية، وسّعت إسرائيل بشكل أحادي حدود القدس بعد مضي أسابيع فقط على انتهاء الحرب. ضمّ هذا التوسّع 1.3% من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى "بلدية القدس" الموسّعة حديثاً وزادت مساحة القدس الشرقية بأكثر من عشر مرّات عمّا كانت عليه قبل الاحتلال (حيث بلغت 70.5 كم2بعد أن كانت 6.5 كم2)، ولقد تم رسم الحدود الجديدة بطريقة تضم الأراضي الفلسطينية غير المطوّرة بينما تُترك المراكز السكّانية الفلسطينية خارج الحدود الجديدة. تم استخدام الأرض غير المطوّرة لبناء مستعمرات إسرائيلية غير قانونية في محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية للقدس الشرقية(اشتملت على 26 مستوطنة).

أصدرت الحكومة الإسرائيلية في عام 1980 "القانون الأساسي" الذي وسّعت بموجبه الصلاحية الإسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة. وانتهكت محاولة الضم هذه الحظر القانوني الدولي على الاستيلاء على الأراضي بالقوة وأعلن أنها "بلا شرعية قانونية" من قبل مجلس الأمن.

تغيير الوضع الديمغرافي
منذ احتلال عام 1967، اتّبعت الحكومة الإسرائيلية بصورة منتظمة ثلاث سياسات ذات علاقة متبادلة تهدف إلى زيادة عدد اليهود الإسرائيليين في القدس الشرقية المحتلة بينما يتم تخفيض عدد المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين: (1) إقامة مستعمرات إسرائيلية في القــــدس الشرقية؛ (2) ممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين المقيمين في القدس الشــــرقية؛ (3) إغلاق القدس أمام السكّان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين

المستوطنات.
بعد مِضي وقت قصير على الاحتلال العسكري الإسرائيلي عام 1967، بدأت إسرائيل ببناء المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة في انتهاك للحظر الذي تفرضه معاهدة جنيف الرابعة على نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة. ويتواصل بناء المستوطنات حتى يومنا هذا. تُشجّع الحكومة الإسرائيلية الإسرائيليين على الاستيطان في القدس من خلال الإعانات المالية لغرض السكن وغير ذلك من المزايا. نتيجة لذلك، تبلغ حصة المستوطنين في القدس الشرقية حوالي 80% من الزيادة الإجمالية في أعداد السكان اليهود في القدس منذ عام 1967. تُشكّل المستوطنات غير القانونية الآن طوقاً حول كامل القسم المحتل من المدينة وتفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية (خرائط: الاستعمار الإسرائيلي للقدس). حوالي نصف المستوطنين غير الشرعيين البالغ عددهم 400.000 مستوطن يعيشون اليوم في القدس الشرقية المحتلة.

سياسات التمييز ضد المقدسيين.
منذ احتلال عام 1967، تبنّت الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس سياسة تمييز و تضييق و تطهير على النحو التالي :-
•        حقوق الإقامة: يجب أن يحصل الفلسطينيون في القدس الشرقية على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم. من أجل خفض عدد الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في القدس الشرقية المحتلة، قامت إسرائيل بتطبيق سياسة نشطة لانتزاع بطاقات الإقامة من هؤلاء الفلسطينيين. تطلب إسرائيل من الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية أن يُثبتوا بانتظام أن القدس هي "مركز حياتهم". نتيجة لذلك، يُخاطر سكّان القدس الفلسطينيين بخسارة حقوق الإقامة في مدينتهم إذا درسوا أو عملوا خارجها. إلى اليوم، فَقَدَ حوالي 7000 فلسطيني حقوق الإقامة في القدس، وأجبر آلاف آخرون على إقامة دعاوى قضائية لحماية حقوق إقامتهم فيها. اليهود الإسرائيليون الذين يعيشون بصورة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة هم مواطنون إسرائيليون يتمتّعون بحقوق كاملة ولا يمكن أن يُنزع منهم حق الإقامة في القدس.
•        القيود على البناء: سياسات التنظيم المتحيّزة في هذا المجال تجعل من الصعب جداً على المالكين الفلسطينيين البناء على أرضهم أو بناء غرف إضافية في البناء الموجود. نتيجة لذلك، تبقى الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة إلى أن تتم مصادرتها لبناء المستوطنات الإسرائيلية. صادرت إسرائيل منذ عام 1967 حوالي 34% من أراضي القدس الشرقية "للاستخدام العام". تم تخصيص نسبة 53% أخرى من أراضي القدس الشرقية للمستوطنات أو حُدّدت "كمناطق خضراء". لذلك، يستطيع الفلسطينيون في القدس الشرقية العيش والبناء على 13% فقط من أراضيهم. الفلسطينيون الذين سُدّت الخيارات أمامهم وقاموا بالبناء من دون تراخيص تعرّضوا للإخلاء القســري وهُدمت منازلهم. وقد هدم أكثر من 2000 منزل فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
•        الضرائب: المقدسيون الفلسطينيون الذين يشكّلون أكثر من 30% من سكّان القدس (بشقّيها الشرقي والغربي) يحصلون فقط على 5-10% من نفقات الخدمات الاجتماعية في القدس. حصل سكّان القدس الشرقية المسيحيون والمسلمون في عام 2002 على 16.6% من الميزانية التعليمية و6.2% من الميزانية الصحية المخصّصتين للقدس.

سياسات العزل.
منذ بدء عملية أوسلو في عام 1994، منعت إسرائيل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى أي منطقة في القدس. يجب أن يحصل من يرغب بدخول القدس من هؤلاء الفلسطينيين على تصاريح مؤقتة نادراً ما تمنحها السلطات الإسرائيلية. نتج عن سياسة الإغلاق هذه حرمان أكثر من ثلاثة ملايين مسلم ومسيحي فلسطيني من حرية الوصول إلى أماكنهم المقدّسة في القدس، حتّى خلال الأعياد الدينية. كما أدّت هذه السياسة إلى عزل القدس، التي تُعتبر مركزاً للاقتصاد والثقافة والمواصلات، عن بقية الضفة الغربية، وكما منع السكّان الفلسطينيون من غير المقدسيين من الدراسة في القدس الشرقية أو الحصول على العلاج الطبي المتخصص المتوفّر فقط في مستشفيات القدس الشرقية،  ولترسيخ هذه السياسة وبحجة الاحتياجات الأمنية بدأت إسرائيل في عام 2003 ببناء جدار حول القدس الشرقية المحتلة (لو كان للجدار علاقة حقيقية بأمن إسرائيل كما تدّعي، لتم بناؤه على الحدود بين إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة. بدلاً من ذلك، تبني إسرائيل الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لكي تفرض بصورة أحادية حدودها الموسّعة على القدس وتُدعّم عزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية). من المتوقع أن يضم الجدار واقعياً 320 كيلومتراً مربّعاً داخل وحول القدس الشرقية (اي حوالي 5.6% من مجموع مساحة الضفة الغربية). (خارطة: جدار إسرائيل "الأمني" في القدس الشرقية المحتلة، خريف 2003)
القانون الدولي والقدس الشرقية: "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة"
يرفض القانون العُرفي الدولي، كما ورد نصّه في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 2، الفقرة 4)، جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وبناءاً عليه فإن ضم القدس الشرقية  لإسرائيل وسلطتها عليها غير قانونية طبقاً القانون الدولي.

موقف الأمم المتحدة من القدس الشرقية
تعترف الأمم المتحدة بالقدس الشرقية كأراضي محتلة (تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة) وبناءاً عليه ترفض ادعاءات إسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية:
•        رداً على احتلال إسرائيل لأرض أجنبية، يدعو قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 إلى "انسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير".
•        رداً على توسيع إسرائيل لحدود القدس، ينص قرار مجلس الأمن رقم 252 لعام 1968 على أن مجلس الأمن "يعتبر أن كل ... الأعمال التي تقوم بها إسرائيل ... والتي تميل إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن أن تُغيّر ذلك الوضع".
•        رداً على محاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة، ينص قرار مجلس الأمن رقم 476 لعام 1980 على أن مجلس الأمن "يعيد التأكيد على أن كل ... الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، التي يُقال بأنها تُغيّر صفة ووضع ... القدس ليست لها شرعية قانونية وتُشكّل انتهاكاً صارخاً لمعاهدة جنيف ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتمثّل أيضاً إعاقة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل، عادل ودائم في الشرق الأوسط".

الموقف الأمريكي من القدس الشرقية
لا تعترف السياسة الأمريكية الرسمية بمحاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية. يتجسّد الموقف الأمريكي الرسمي في رسالة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين في تشرين أول 1991، وهي جزء من الحل الرسمي لمؤتمر مدريد للسلام. تنص هذه الرسالة في جزء منها على ما يلي:
"نحن لا نعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية أو قيامها بتوسيع حدودها البلدية، ونُشجّع كل الأطراف لتجنّب الأعمال الأحادية التي تزيد من حدة التوترات المحلية أو تجعل المفاوضات أكثر صعوبة أو تستبق نتيجتها النهائية".

موقف الاتحاد الأوروبي من القدس الشرقية
الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي يعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة ويرفض ادّعاءات إسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية. في بيان لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بتاريخ 1 تشرين أول 1996، أعلن الاتحاد الأوروبي:
تخضع القدس الشرقية للمبادئ التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 242، وعلى نحو خاص عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وبذلك فهي ليست خاضعة للسيادة الإسرائيلية. يؤكّد الاتحاد على الانطباق الكامل لمعاهدة جنيف الرابعة على القدس الشرقية، مثلما تنطبق على الأراضي الأخرى الواقعة تحت الاحتلال.

الموقف الفلسطيني من القدس
       القدس  تعتبر العاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، وتشكل القدس محور اهتمام الرئيس الفلسطيني الذي أكد دوما ومرارا بأن القدس هي عنوان النضال الوطني الفلسطيني وأن لا حل سياسي دون أن تكون القدس العربية عاصمة للدولة الفلسطينية، وأخذ الاهتمام الرئاسي بالقدس صورا مختلفة يمكن إبرازها بالمحاور التالية:

إبراز قضايا القدس
أ‌- إن موضوع القدس حاضر في لقاءات الرئيس مع كافة الزعماء والقيادات الدولية. ويؤكد الرئيس في كافة خطاباته للشعب الفلسطيني في المناسبات المختلفة وأمام المحافل الدولية على اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وأنه لا حل سياسي دون ذلك. 
ب‌- اهتمام الرئيس المباشر بالحياة المقدسية وإدراكه الكامل لأهمية إعادة البوصلة بخصوص متابعة قضايا المقدسيين جراء حالة الظلم والقهر الذي يتعرضون له بقصد تهجيرهم وطردهم من مدينتهم والتأثير على الواقع الديموغرافي والجغرافي لاعتقاد اسرائيل بان ذلك يؤثر في الموقف الفلسطيني بخصوص القدس، وباعتبار ان العقارات المقدسية والمحافظة عليها جزء من برنامج الرئيس الانتخابي للمحافظة على عروبة المدينه فقد اصدر الرئيس مرسوما رئاسيا يحمل الرقم (380) لسنة 2006 بتاريخ 3/11/2006   بتشكيل لجنة المحافظة على عقارات القدس ضمت مجموعة من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والحقوقية المقدسية.
ج-  ولأهمية ما تمثله القدس من قيمة دينية وروحانية لكافة الأديان السماوية فلقد تأكد اهتمام الرئيس الكبير بالأوقاف الإسلامية والمسيحية والمحافظة عليها واستقباله لرجال الدين المسلمين،والمسيحيين ومن ثم إصدار المرسوم الرئاسي بتاريخ 3/3/2007  بتشكيل اللجنة العليا للشؤون المسيحية.

د- إدراك الرئيس لأهمية وجود مستشار خاص لشؤون القدس وقد تم إصدار قرار بهذا الخصوص لتعيين المهندس عدنان الحسيني مستشارا للرئيس لشؤون القدس في 25/8/2007.
هـ- ولأهمية الاتصال ما بين الرئيس ومواطني ومؤسسات القدس امر بإنشاء  وحدة خاصة بالقدس ضمن برنامجه بإعادة صياغة العمل والإصلاح في مؤسسة الرئاسة، كما من شأن هذه الوحدة أن تطرح المبادرات التطويرية للمدينة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمقدسات.

كما ويتمحور الموقف الفلسطيني في المفاوضات على الجوانب التالية :
•        باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة في عام 1967،( ليس لإسرائيل حق على أي جزء من القدس الشرقية). فهي جزء من الأراضي التي سيمارس عليها السكان الفلسطينيون الأصليون السيادة الكاملة حال حصول انسحاب إسرائيلي.
•        بالتوافق مع القانون الدولي وكما ينص على ذلك إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، تخضع القدس كلها (وليس فقط القدس الشرقية) لمفاوضات الوضع الدائم.
•        تكون القدس مدينة مفتوحة مع التأكيد على حرية الحركة .
•        تلتزم فلسطين وإسرائيل بضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية داخل القدس. مع أخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأماكن وعدم المساس بها .


تحت المجهر
جدار الضم والفصل العنصري
المستوطنات النكبة الوحدة الوطنية
القدس اللاجئون وحق العودة الأسرى عملية السلام
جميع حقوق الطبع محفوظة مجلس الوزراء 2013