الرئيسية عن الامانة العامة رئيس الوزراء الشكاوي اتصل بنا
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (157)
الثلاثاء 20 يونيو 2017

اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (157)

 

أكد التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير

وحرصها على استقلال وهيبة ونزاهة القضاء

مجلس الوزراء: مجلس الوزراء يهنئ شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر

ويقرر عطلة العيد من صباح يوم السبت 24/6/2017، وحتى مساء الأربعاء 28/6/2017

مجلس الوزراء يوعز لوزيرة الاقتصاد بالإعداد لانتخابات الغرف التجارية

 

أكد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، على أن التزام الحكومة بحرية الرأي والتعبير وبالحريات الصحفية هو التزام مطلق لا رجعة عنه، مثمناً دور الإعلاميات والإعلاميين الفلسطينيين وتضحياتهم وجهودهم المتواصلة في نقل الحقيقة بمهنية تدعم صورة فلسطين في المحافل العربية والدولية. وأكد حرص الحكومة على صون الحريات الإعلامية ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني. واعتبر رئيس الوزراء أن التطور الذي شهدته الحريات الإعلامية والصحفية في فلسطين لا يعني أنها باتت خاليةً تماماً من بعض الشوائب والانتهاكات، مشدداً على أن هذا يتطلب مضاعفة الجهد المبذول، ومن المسؤولية الملقاة على عاتقنا لضمان توفير أوسع قدر من المناخ المواتي لتكريس الحريات وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحامي للحريات والكفيل بأن يأخذ كل ذي حقٍ حقه دون تمييزٍ أو محاباة، وداعياً إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، وإلى رفض ونبذ حملات التخوين والتشهير وحملات التحريض وتشويه الحقائق، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا، وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر.

 

كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة واهتمامها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة بهدف النهوض بمؤسساتنا بما في ذلك تطوير المنظومة القضائية وقطاع العدل والجهات الرقابية، مشيراً إلى أن أجندة السياسات الوطنية التي أقرتها الحكومة وتعمل على تنفيذها بناءً على توجيهات واهتمام سيادة الرئيس محمود عباس، تستند إلى قواعد الحكم الصالح والرشيد القائم على ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز هيبة ومكانة واستقلال القضاء ونزاهة وحيادية القضاة كمكوناتٍ أساسية وضرورة حيوية للنظام السياسي الديمقراطي، وبما يكفل تحقيق العدالة والمساواة والأمن لكافة المواطنين دون تمييز، وصون كرامتهم وحماية حقوقهم وممتلكاتهم الخاصة وصون الحريات العامة والشخصية.

 

وأكد المجلس على أن الحكومة مستمرة بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مع مجلس القضاء الأعلى وكافة جهات الاختصاص، وقد تم الاتفاق بين رؤساء مؤسسات قطاع العدالة بناءً على توجيهات سيادة الرئيس وبرعاية رئيس الوزراء يوم أمس، على أن يكون مشروع قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005 الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، كأساس للانطلاق نحو تعديل القانون وإصلاح المنظومة القضائية، إضافة ًإلى الأخذ بعين الاعتبار المشروعات والدراسات المقدمة أو التي ستقدم من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة ليتم مناقشتها مع مشروع قانون السلطة القضائية  لسنة 2005 والإستعانة بالخبراء والمختصين. وبارك المجلس هذا التوافق الإيجابي بين رؤساء مؤسسات قطاع العدالة بما يحقق المصلحة العامة.

 

واستنكر المجلس إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بالسلاسل، ومحاصرة المصلين بداخله، واقتحامات المستوطنين والمتطرفين الاستفزازية اليومية للمسجد الأقصى المبارك بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية وبحماية شرطة الاحتلال وقواته والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال أيام الشهر الفضيل، والتي ترافقت مع حملة كبيرة من الإجراءات والتدابير العنصرية في محاولة لتهويد القدس وتهجير سكانها وتغيير معالمها وطمس هويتها العربية والإسلامية.

 

وأدان المجلس سلسلة القوانين والتشريعات العنصرية التي يبادر إليها وزراء ونواب في الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الإسرائيلي، والتي كان آخرها إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية من بحث "الطعون الإدارية" التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية إسرائيلية، مما يحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يسهل مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان، بعد إقرار قانون التسوية الذي يشرع سرقة الأرض الفلسطينية، إضافة إلى بدء التحضيرات لطرح مشروع قانون بهدف الحيلولة دون إجراء أي استفتاء داخل إسرائيل لتقسيم القدس، واقتراح قانون لمنع ما أسماها بالمنظمات من زيارة الأسرى، وكذلك ما بات يُعرف في إسرائيل بقانون "وقف صرف المخصصات" لعائلات الشهداء والأسرى، وغيرها من القوانين العنصرية المقرر طرحها وإقرارها. وأشار المجلس إلى أن جملة هذه التشريعات الإسرائيلية العنصرية يؤكد كذب الإدعاءات التي تتغنى بها إسرائيل من أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، داعياً كافة برلمانات العالم إلى نبذ هذه التشريعات وإلزام إسرائيل بإلغائها.

 

وفي سياقٍ آخر، استهجن مجلس الوزراء استمرار نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق من بعض الجهات والتي كان آخرها الادعاء بأن الحكومة قد قررت إنهاء المكتب الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في إطار حملة التضليل المتواصلة التي تقوم بها على الحكومة وفي محاولة لنفي تحمل مسؤوليتها عن الكارثة التي حلت بشعبنا في قطاع غزة نتيجة انقلاب حركة حماس الأسود الذي قامت به وأدى إلى تفتيت شعبنا وزيادة معاناته، وتعريض مشروعنا الوطني للخطر، وفي محاولة لرفض الإقرار ومصارحة أبناء شعبنا بأنها هذه الحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات، وحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وبذلت جهوداً كبيرة لدفع الدول العربية الشقيقة والدول المانحة على تسديد الإلتزامات التي تعهدت بها لعملية إعادة الإعمار وأنجزت الجزء الأكبر من عملية إعادة الإعمار فقد تمكنت من إصلاح كافة الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات والمرافق، ومن إصلاح كافة المنازل التي تضررت جزئياً، ومن إعادة إعمار الجزء الأكبر من المنازل التي تهدمت كلياً، ولم يمنعها من إنجاز كامل العملية إلى جانب الأزمة المالية سوى أن حركة حماس قد مارست عمل حكومة الأمر الواقع، ووضعت العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من إنجاز مهمتها الوطنية، وبإصرارها على رفض تسليم المعابر حتى تتمكن الحكومة من إدخال مواد البناء وغيرها من المواد لتسريع عملية إعادة الإعمار، وقامت بالمتاجرة بالإسمنت وغيره من مواد البناء لإعادة الإعمار، وبإصرارها على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع، واستخدام الكهرباء لأغراضها الخاصة، وجباية عائدات الكهرباء لصالحها، كما أنه تحول دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة والتي ستوفر آلاف فرص العمل وستحل القضايا الحيوية خاصة في مجالي المياه والكهرباء.

 

ووجه المجلس التحية إلى أهلنا اللاجئين في مخيمات الوطن وفي الشتات بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. وأكد المجلس على أن هذا اليوم الذي يخصص لاستعراض هموم وقضايا ومشاكل اللاجئين في العالم، ويقف فيه كل أحرار العالم لإعلان تضامنهم مع لاجئي العالم الذين افتقدوا وطنهم جراء الحروب والكوارث ومساندتهم في العودة إلى أوطانهم، فإن شعبنا الفلسطيني يطالب العالم برفع الظلم التاريخي عنه، بعد مرور 69 عاماً على نكبته وتهجيره. وشدد المجلس على موقف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار 194، ورفض كل أشكال التوطين. كما أكد على ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302 الصادر عن الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة الغوث لضمان استمرار عملها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم. وأضاف إن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، وإن حلّها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 سيشكل مدخلاً رئيساً نحو إنهاء الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

 

وثمّن المجلس موافقة حكومة المملكة العربية السعودية باستمرار السماح باستيراد المنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمّل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها دون مدة معينة. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لتوجيهاته باستمرار الإعفاء الجمركي لكافة السلع والمنتجات الفلسطينية، مما يعزز صمود الشعب الفلسطيني، مجدداً اعتزازنا بالموقف السعودي الداعم لشعبنا وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا.

 

كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره للمكرمة التركية بتقديم سفينة تصل اليوم إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات بمناسبة عيد الفطر، مشيراً إلى أن الحكومة قد قامت بتقديم كافة التسهيلات ومنح الإعفاء الجمركي عن البضائع التي تحملها حتى يمكن إدخالها خلال اليومين القادمين عبر معبر كرم أبو سالم.

 

ورحب المجلس ببدء تمديد أوقات العمل على جسر الكرامة على مدار الساعة (24 ساعة)، والبدء بالعمل بنظام الحجز المسبق اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية شهر أكتوبر، عدا أيام الجمعة والسبت، مشيداً بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء والشؤون المدنية وكافة الجهات المختصة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يسهل من إجراءات السفر ويخفف من معاناة المواطنين.

 

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أسرانا البواسل وإلى عائلات شهداء فلسطين الأبرار وإلى كافة أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات، وإلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأعرب عن أمانيه بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من السجون والمعتقلات وعادت لوطننا وحدته وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وقرر المجلس بهذه المناسبة تعطيل الدوائر الحكومية اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 24/6/2017 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 28/06/2017 على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد كما كانت عليه بعد انتهاء عطلة العيد.

 

ونعى المجلس إلى جماهير شعبنا المناضلين الوطنيين الكبيرين الكاتب غازي السعدي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، مدير عام دار الجليل، والدكتور زهير الخطيب، عضو المجلس الوطني، الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الفلسطينيين، واللذين أمضيا حياتهما مدافعين عن قضية شعبنا بكل إخلاص وانتماء، وتوجه المجلس بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيدين وكافة أبناء شعبنا داعياً المولى عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم شعبنا عظيم الصبر وحسن العزاء.

 

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة فلسطين وحكومة الجبل الأسود بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من مواطني البلدين من تأشيرة الدخول.

 

وقرر المجلس تكليف وزيرة الاقتصاد الوطني ببدء التحضيرات لإجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية في القريب العاجل.

 

وصادق المجلس على مشروع نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، والذي ينظم موضوع تعديل نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، ومسألة الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، كما ينظم تشكيل لجنة معادلة الشهادات ومهامها، والشروط الواجب توافرها لمعادلة الشهادات، ويعالج عملية التجسير ومدد الإقامة اللازمة لطلبة الدراسات العليا، وغيرها من النصوص الخاصة بالاعتراف ومعادلة الشهادات.

 

وقرر المحلس إحالة مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2017 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.