الرئيسية عن الامانة العامة رئيس الوزراء الشكاوي اتصل بنا
اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (120)
الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم (120)

 

أكد دعمه لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة

وصادق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وناشد الدول العربية الشقيقة بسرعة تقديم الدعم المالي لشعبنا

مجلس الوزراء ينعى الأسير ياسر حمدوني

ويهنئ شعبنا بمناسبة رأس السنة الهجرية

 

أكد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله أن مطالبة الرئيس للمجتمع الدولي باعتماد عام 2017 عام إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، يستدعي بشكل رئيس ثقتنا وإيماننا بحتمية إنجاز أهداف مشروعنا الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. الأمر الذي يتطلب ارتقاء الجميع إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وبصورة خاصة الإسراع في إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، والانخراط في جهود مكثفة لتعزيز بناء مؤسساتنا القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات، بما يمكن شعبنا وسلطته الوطنية من النجاح في بناء هذه المؤسسات الموحدة لدولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما سيشكل رافعة أساسية للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة.

 

وناشد المجلس الدول العربية الشقيقة بسرعة تقديم الدعم المالي لشعبنا، والوفاء بشبكة الضمان المالي التي اقرتها الجامعة العربية، لمساعدتنا في هذه الجهود ولتعزيز بناء مؤسساتنا، ودعم صمود شعبنا وخاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار، كما طالب الدول العربية بالوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة للمساهمة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، التي أدت إلى عجز مالي في الموازنة العامة، وأثقلت كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها.

 

وأكد مجلس الوزراء على دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة الذي شدد فيه على أن شعبنا لن يقبل باستمرار الوضع القائم، والسكوت على الجرائم التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، كما أكد دعمه لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا، ولقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تراه مناسباً، لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تصعيد الحكومة الإسرائيلية لنشاطاتها الاستيطانية رغم الانتقادات والإدانات الدولية، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي لكل العالم، أن حكومته تدعم الاستيطان في أي وقت، بل ووصفه للمطالبة بإخلاء المستوطنات التي أقيمت على الأرض الفلسطينية تطهيراً عرقياً، واعتباره أن أي قرار إسرائيلي مستقبلي بضم الضفة الغربية لا يؤثر على التوازن الديموغرافي، هي أدلة واضحة على ادعاءاته الكاذبة برغبته بالسلام، وهي تأكيد على استمرار التنكر الإسرائيلي المطلق لحقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.

 

وأدان المجلس بشدة الحملة الإسرائيلية المسعورة والتصريحات العنصرية ضد السيد الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة. كما أدان تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" التي تعهد فيها بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل. وجدد المجلس التأكيد على حق شعبنا وإصراره بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم على نيل حقوقه والتصدي لجرائم الاحتلال بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية، وهو يواجه حكومة إسرائيلية تمارس سياسات إرهاب الدولة المنظم ولا تستخدم سوى لغة التهديد والتحريض والاتهامات وتزييف الحقائق وتشويه الوقائع، مفتونة بالغرور وغطرسة القوة، للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقواعدها.

 

ونعى مجلس الوزراء إلى أبناء شعبنا الأسير ياسر ذياب حمدوني المحكوم بالسجن المؤبد، قضى منها 14 عاماً، والذي استشهد في سجن رامون بعد معاناته من ضيق بالتنفس ومشاكل بالقلب وآلالام في الأذن اليسرى، إثر تعرضه للضرب على يد قوات قمع السجون "النحشون" عام 2003، وما تبع ذلك من إهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج ما فاقم وضعه الصحي وانتهى بوفاته بجلطة دماغية. وأكد المجلس أن استشهاد الأسير حمدوني هو نتيجة لاستمرار سياسة الإهمال الطبي، في مختلف السجون والمعتقلات، ضمن سياسة متعمدة تنتهجها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق كافة الأسرى المرضى، موجهاً الدعوة إلى المؤسسات الدولية إلى التدخل لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال، تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأهمية حشد الدعم الدولي للإقرار بحقوق الأسرى التي تضمنها لهم كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي واتفاقية مناهضة التعذيب.

 

وتقدم مجلس بأحر التهاني إلى الأسير مالك القاضي بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أجبر نظام الاحتلال بصموده وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 69 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، على الانصياع لحقه في الحياة والحرية، وأثبت بإرادته الصلبة وبقية الأسرى المضربين على عدم مشروعية الاعتقال الإداري، وفي فضح قضية الاعتقال الإداري الذي تُمارسه الحكومة الإسرائيلية تجاه أسرانا، الذين أمضى بعضهم سنوات في الأسر دون تهم أو محاكمات، ووضع مجدداً قضية الأسرى برمتها ومعاناتهم أمام المحافل الدولية.

 

وأدان المجلس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بهدم فصول صفية تابعة لمدرسة لتجمع أبو نوار (البدوي شرق القدس المحتلة)، وذلك للمرة الثالثة خلال العام الحالي، مما ترك الطلبة الأطفال في العراء، وذلك في إطار الهجمة الإسرائيلية التي تستهدف طلابنا ومؤسساتنا التعليمية، والهجوم على المناهج الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم العالي واتهامهما بالتحريض. كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال لمدرسة الخان الأحمر صباح اليوم وتصوير بعض أجزائها تمهيداً لهدمها داعياً كافة الجهات الدولية للدفاع عن المدرسة وحمايتها ومنع هدمها.

 

وأكد المجلس على ضرورة انتظام المسيرة التعليمية، والحفاظ عليها خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على التعليم ومنهاجه ومؤسساته. وحيّا المجلس جموع المعلمين الملتزمين بعدم تعطيل المسيرة  التعليمية ورفضهم الإنصياع لدعوات من خارج الأطر الشرعية للمعلمين، وانتصارهم للتعليم وتجنيب أطفال فلسطين من محاولات تعطيل إكمال مسيرتهم التعليمية، مؤكداً على أن الحكومة قد أوفت بكامل التزاماتها تجاه المعلمين بموجب الاتفاقيات الموقعة وتوجيهات سيادة الرئيس بهذا الخصوص.

 

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، وذلك بعد الاتفاق على جميع الملاحظات التي أثيرت على بعض بنوده، مثمناً جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، والتي أكدت جميعها على أهمية وضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي. وأشار المجلس إلى أنه سيتم بعد مصادقة سيادة الرئيس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

 

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تنظيم قطاع الاتصالات في دولة فلسطين، بما يشمل تشغيل خدمة الجيل الثاني لشركة الوطنية موبايل في قطاع غزة، وتشغيل خدمة الجيل الثالث في فلسطين، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول عملية تبادل البريد بين فلسطين وباقي دول العالم بما يشمل استقلالية كاملة في هذا المجال من حيث التحاسب وحرية حركة البريد حسب قرارات منظمة البريد العالمية بما يساهم في تحسين خدمة البريد وتسريعها وزيادة الإيرادات.

 

ورحب المجلس بتوقيع بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة فلسطين ودولة سانت فنسنت وجزر غرينادين، وتأتي هذه الخطوة إنطلاقاً من رغبة كلا الدولتين في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات. وأكد المجلس أن هذه الخطوة ستساهم في فتح قنوات الاتصال والعلاقات الدبلوماسية مع الدول والجزر الأخرى الواقعة في البحر الكاريبي.

 

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على الخطة الشاملة لتنظيم التحويلات الطبية إلى مزودي الخدمة المعتمدين خارج القطاع العام، بما يساهم في تحسين نظام التحويلات الطبية، وتطوير النظام الصحي في فلسطين.

 

وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وقرر اعتبار يوم الأحد الموافق 02/10/2016 عطلة رسمية في كافة الدوائر الحكومية بهذه المناسبة.

 

واطلع المجلس على التقرير الربعي الأول حول الاستقلال المالي والإداري في المؤسسات والمؤسسات العامة الفلسطينية الذي يهدف إلى تعزيز متطلبات الحوكمة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع خطة لدراسة وتصويب أوضاع هذه المؤسسات.

 

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه الى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.